واشنطن توسّع التفويض النووي.. صراع التصريحات يشعل المثلث الأمريكي الكوري الصيني

دفعت الولايات المتحدة المشهد الآسيوي إلى مستوى أعلى من التوتر، بعدما منحت كوريا الجنوبية تفويضًا رسميًا لتخصيب اليورانيوم وبناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في خطوة سرّعت سباق الردع في شبه الجزيرة الكورية وأشعلت ردودًا حادة من بيونغ يانغ وبكين وطوكيو، بينما تتعمق الانقسامات حول مستقبل التوازن العسكري في المنطقة.

وفي التفاصيل، أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة منح كوريا الجنوبية تفويضًا رسميًا لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك لأغراض سلمية، بما في ذلك تصنيع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، مؤكدًا أن واشنطن ستتعاون بشكل كامل مع سيئول لتوفير احتياجات المشروع البحري الجديد، بما في ذلك مصادر الوقود.

وأكد البيت الأبيض أن الردع في المنطقة سيُنفّذ مع الأخذ في الاعتبار القدرات النووية الأميركية، مشددًا على أن القوات الأمريكية ستظل متمركزة في كوريا الجنوبية بشكل مستقر ودائم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام طيف قدراتها كافة، بما فيها النووية، لحماية سيئول، في وقت لم يستبعد فيه بناء سفن حربية أمريكية داخل أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية لتعزيز القدرات البحرية المشتركة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، في نهاية اكتوبر، موافقته على منح سيئول الإذن ببناء غواصة نووية بدلاً من الغواصات القديمة العاملة بالديزل، تزامنًا مع وضعه والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اللمسات النهائية لاتفاق تجاري ودفاعي أوسع خلال قمة ثنائية في سيئول.

في المقابل، ردّت كوريا الديمقراطية الشعبية على مطالب مجموعة السبع بنزع السلاح النووي، معتبرة أن الأسلحة النووية ضرورة جيوسياسية لا يمكن التخلي عنها.

وأكدت وزيرة الخارجية تشيه سونغ هي أن امتلاك بيونغ يانغ للقدرات النووية هو الخيار الأكثر دقة لردع القوى العدوانية، وأن أي مطالب دولية لتفكيك برنامجها النووي تتجاهل دستور البلاد وحقها السيادي في الدفاع.

إلى ذلك، قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إنها مستعدة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في محاولة لفتح صفحة جديدة وبناء علاقات أكثر إنتاجا بين البلدين.

وعلى الجبهة الدبلوماسية الآسيوية، زادت حدة التوتر بعد أن استدعت الحكومة الصينية السفير الياباني في بكين احتجاجًا على تصريحات رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي، التي قالت إن هجومًا صينيًا على تايوان قد يبرر تدخل الجيش الياباني بموجب حق الدفاع الجماعي.

ووصفت الصين تصريحات تاكايتشي بأنها تدخل سافر في شؤونها الداخلية وانتهاك لمبدأ الصين الواحدة، محذرة من أن أي تدخل عسكري ياباني في قضية تايوان سيقابل برد ساحق من جيش التحرير الشعبي.

وسجّل الموقف الصيني مزيدًا من التصعيد بعد أن انتقدت الخارجية الصينية بيان مجموعة السبع، الذي اتهم بكين بتوسيع ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وردّت الصين بأن المجموعة تتجاهل حقائق الميدان وتشوه صورتها، مشيرة إلى أن قدراتها النووية محدودة ومخصّصة للأمن القومي فقط، فيما اتهمت واشنطن بتجاهل مسؤولياتها النووية تجاه العالم.

وتكشف هذه التطورات حجم التغير في موازين القوى داخل المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتسارع خطوات واشنطن لتعزيز قدرات سيئول النووية البحرية، بينما ترفض بيونغ يانغ أي حديث عن نزع سلاحها، وتواجه طوكيو ضغوطًا داخلية وخارجية لتحديد موقفها من صراع محتمل حول تايوان، فيما تصعّد الصين لهجتها دفاعًا عن مبدأ الصين الواحدة.

الصين تهدد الولايات المتحدة بالرد على تزويد تايوان بقطع غيار لمقاتلات “إف-16”

هددت الصين الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جوابية حال تزويد تايوان بأسلحة، بما في ذلك قطع غيار لمقاتلات “إف-16″، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ “الصين الواحدة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين ستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها، مضيفًا أن إرسال الأسلحة إلى تايبيه ينتهك القانون الدولي ويرسل إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى لاستقلال الجزيرة.

وأكد لين أن قضية تايوان تمثل خطًا أحمر لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وحث واشنطن على التوقف عن دعم القوى الانفصالية واتخاذ تدابير لحماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت سابقًا على بيع تايوان قطع غيار لمقاتلات “إف-16” وطائرات تابعة لجيش الدفاع التايواني، إلى جانب طائرات نقل عسكرية من طراز “إس-130″، بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليون دولار، مؤكدة أن الصفقة لن تؤثر على جاهزية الجيش الأمريكي القتالية.

الولايات المتحدة ترفع حظر الأسلحة عن كمبوديا في إطار تقوية النفوذ الإقليمي

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى كمبوديا، والذي كان سارياً منذ عام 2021، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وتقليل النفوذ الصيني في المنطقة.

وجاء القرار بعد استئناف التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، واستئناف مناورات الدفاع المشتركة المعروفة باسم “أنغكور سنتينل”، والتي توقفت منذ عام 2017.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحظر أُزيل رسمياً عبر إشعار في السجل الفيدرالي، مشيراً إلى أن مبيعات الأسلحة المستقبلية ستتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة.

وتشمل الخطط الأمريكية تعزيز التدريب العسكري لضباط كمبوديين في الأكاديميات الأمريكية مثل ويست بوينت وأكاديمية القوات الجوية، إلى جانب دعم جهود الرئيس دونالد ترامب لتسهيل عملية السلام بين كمبوديا وتايلاند، التي توجت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كوالالمبور، ماليزيا.

المصدر: عين ليبيا