نيسان وهوندا تقتربان مجددًا… شراكة استراتيجية دون اندماج
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
يبدو أن العلاقات بين نيسان وهوندا لم تطو بالكامل كما كان متوقعًا بعد توقف مفاوضات الاندماج في وقت سابق، إذ عاد الصانعان اليابانيان الكبيران إلى طاولة النقاش من جديد، لكن هذه المرة بمنظور أكثر واقعية يركّز على التعاون بدل الاندماج.
. بهذ السعر عالميًا
فبحسب تقارير عالمية عن الرئيس التنفيذي الجديد لنيسان، إيفان إسبينوزا، تسعى الشركتان لاستكشاف فرص تطوير مشترك لسيارات ومحركات موجهة خصيصًا لسوق الولايات المتحدة، دون الدخول في أي التزام رأسمالي أو محاولات لإحياء خطط الاندماج السابقة.
أوضح إسبينوزا الذي تسلم قيادة نيسان في أبريل أن النقاشات الحالية تأخذ طابعًا عمليًا، وتعتمد على اجتماعات متكررة بين فرق الشركات وعلى أعلى المستويات، ورغم تأكيده القاطع أن الاندماج ليس مطروحًا، فإنه أشار إلى أن التعاون التقني وتطوير المنصات والبرمجيات وحتى مشاريع المحركات المشتركة خيارات تسير بالفعل في اتجاه إيجابي وبناء.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الشركات اليابانية وضعًا أكثر تعقيدًا داخل السوق الأمريكية، فالتغييرات التي فرضتها واشنطن على الرسوم الجمركية ما تزال تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، رغم خفضها من 27.5٪ إلى 15٪ وفق الاتفاق التجاري الأخير، إلا أنها تبقى أعلى بكثير من مستوى ما قبل الرسوم التجارية.
التعاون كوسيلة للحفاظ على المنافسة العالميةوبينما تبدي السوق الأمريكية ترددًا متزايدًا تجاه السيارات الكهربائية بالكامل، تزداد في المقابل المنافسة التي تفرضها شركات صينية مثل BYD بأسعار تنافسية ومنتجات تحظى بانتشارًا عالميًا سريعًا.
ربما هذا الواقع دفع نيسان وهوندا إلى إعادة التفكير في كيفية الاستفادة من نقاط قوتهما المشتركة، خصوصًا امتلاكهما بنى تصنيع متينة في الولايات المتحدة، إلى جانب شبكة توريد واسعة وقدرات هندسية قادرة على دفع التطوير المشترك خطوات إلى الأمام.
وأكد إسبينوزا على أن الشركتين تمتلكان أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، قائلاً إن خيارات التعاون واسعة، والفرص التي يمكن استكشافها ما زالت كثيرة، في إشارة إلى مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل العلاقة بين الاسمين اليابانيين الكبيرين دون الحاجة إلى الإعلان عن اندماج رسمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان هوندا نيسان وهوندا نیسان وهوندا
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط