مفاوضات الظل تتجدّد.. نيويورك تايمز: ستيف ويتكوف ينسّق لقاءً مرتقبًا مع خليل الحية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ويتكوف والحية عقدا اجتماعًا سابقًا في شرم الشيخ قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحضور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وأحد مهندسي الصفقة.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يخطط لعقد لقاء قريب مع خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة وأحد أبرز مفاوضيها، في خطوة تشير إلى رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإبقاء على قناة اتصال مباشرة مع الحركة.
ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصدرين مطلعين على ترتيبات ويتكوف، فإن موعد اللقاء لم يُحدد بعد وقد يطرأ عليه تعديل في أي وقت نظراً لحساسية الملف. وامتنع ممثل عن ويتكوف عن التعليق، كما لم يرد أي تعليق من مسؤولي حماس أو من البيت الأبيض.
بحث في قضية وقف إطلاق الناروبحسب أحد المصدرين، من المتوقع أن يطرح المبعوث الأميركي خلال اللقاء قضية وقف إطلاق النار في غزة، وهو الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وما زال صامداً رغم بعض التوترات المتقطعة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ويتكوف والحية اجتمعا مسبقاً في شرم الشيخ قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وأحد مهندسي الصفقة.
وفي مقابلة سابقة عبر برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، تحدث ويتكوف عن تقديمه واجب العزاء للحية بعد مقتل نجله في غارة إسرائيلية بقطر. وقال: "أخبرته أنني فقدت ابني أيضاً.. نحن أعضاء في نادٍ سيئ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم".
Related ويتكوف إلى الشرق الأوسط الأحد.. وحماس تسلّم جثة رهينة إضافية إلى الصليب الأحمرترامب يتحدث بإيجابية عن "إتفاق غزة" وويتكوف: سنعلن الخميس انضمام بلد جديد إلى الاتفاقات الابراهيميةبعد اللقاء مع ترامب.. بيان عربي-إسلامي يدعو لوقف الحرب وويتكوف يرجّح إعلان انفراج بشأن غزة خلال أياموأضافت الصحيفة أن ويتكوف ليس أول مسؤول في إدارة ترامب يتواصل مع حماس؛ إذ كان آدم بويلر، المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، قد أجرى لقاءات عدة مع مسؤولي الحركة في قطر خلال آذار/مارس الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن محتجز مزدوج الجنسية.
تحرّك أميركي داخل مجلس الأمن لدفع خطة غزةتضغط الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن لتسريع تبنّي مشروع قرار يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، بدعم من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان. ويمنح المشروع تفويضًا لإنشاء قوة استقرار دولية تعمل مع إسرائيل ومصر وشرطة فلسطينية مُدرَّبة، إضافة إلى تأسيس هيئة انتقالية تُسمّى "مجلس السلام" تدير غزة حتى نهاية 2027، مع إشارة نادرة في الصياغة الأميركية إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلًا. وتعتبر واشنطن وشركاؤها أن الخطة تمثل "مسارًا عمليًا" لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين.
مشروع روسي مضادفي المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار منافس لا يتضمن إنشاء مجلس السلام ولا يدعو لنشر قوة دولية فورًا. ويكتفي المشروع الروسي بالترحيب بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار، من دون ذكر اسم ترامب، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ الخطة، بما فيها إمكان نشر قوة استقرار دولية لاحقًا. وتقول مصادر دبلوماسية إن عدّة دول تبدي أسئلة وتحفّظات على المقاربة الأميركية، خصوصًا لجهة غياب آليات رقابة واضحة ودور السلطة الفلسطينية وحدود التفويض الأمني الإسرائيلي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين دونالد ترامب فضاء إيران إسرائيل سوريا الصين دونالد ترامب فضاء إيران إسرائيل سوريا حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية غزة الصين دونالد ترامب فضاء إيران إسرائيل سوريا طالبان تكنولوجيا أفغانستان تغير المناخ لبنان عاصفة الرئیس الأمیرکی وقف إطلاق النار نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.