عالية المهدي: توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر غير عادل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر غير عادل، مشددة على ضرورة منح المحافظين حق وضع خطط مستقلة لجذب الاستثمارات كلٌ بحسب مقومات محافظته.
وقالت المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض المحافظات في جنوب مصر أو شمالها أو المناطق النائية مثل مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين تمتلك مزايا كبيرة يجب استغلالها بشكل أفضل، ويجب تشجيع المحافظات على المنافسة فيما بينها لاستقطاب المستثمرين أصبح ضرورة.
وأوضحت المهدي، أن كل محافظة لديها مزايا فريدة، سواء في البحر الأحمر أو الساحل أو جنوب الوادي، ويجب على المحافظين عرض هذه المزايا على المستثمرين وإتاحة مزايا مالية وغير مالية لمدد محددة تصل إلى خمس سنوات بهدف تنشيط الاستثمار، خاصة في المحافظات التي تمتلك موارد مميزة مثل المحاجر والصناعات المرتبطة بها.
وأضافت المهدي أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استثنائي بين آسيا وأفريقيا وجنوب أوروبا، مطالبة بالاستفادة القصوى منه عبر توفير فرص عمل داخل المحافظات لمنع الهجرة الداخلية، قائلة: «لا ينبغي أن يضطر أبناء محافظة مثل سوهاج إلى الهجرة المستمرة للإسكندرية أو القاهرة بحثًا عن العمل».
وتابعت: العالم يشهد تغيرات اقتصادية كبرى، مستشهدة بالسياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة لحماية صناعاتها، مشيرة إلى أن مصر من حقها أيضًا الدفاع عن منتجيها وحماية العمالة المحلية.
ولفتت إلى أن السوق المصرية تُعد أكبر سوق للمنتج المحلي، موضحة أن تحسين البنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز قدرة السوق على استيعاب التوسع الصناعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عالية المهدي الأنشطة الاقتصادية مصر الاستثمارات تنشيط الاستثمار السوق المصرية البنية التحتية عالیة المهدی
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.