الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الفاشر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، وبأشد العبارات، أعمال العنف المتصاعدة في مدينة الفاشر، بما في ذلك القتل الجماعي واختطاف العاملين الإنسانيين، وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي مع بقاء (200) ألف شخص محاصر، بينهم (130) ألف طفل، ونزوح أكثر من (70) ألف شخص دون مساعدات إنسانية.
أخبار متعلقة تفاصيل انفجار دمشق.. اعتداء "مجهول" بصواريخ أطلقت من منصة متحركةسوريا.. إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الفاشر - وكالات
وحث القرار جميع الأطراف والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام وحدة وسلامة أراضي السودان.
ودعا جميع الأطراف إلى ضمان الوصول الإنساني الآمن والفوري، وتنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفاشر إطلاق النار في الفاشر الأمم المتحدة فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.