عبد الصمد ماهر: مؤتمر الصحة يسجل 25 ألف مشارك خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
شهد المؤتمر الثالث للصحة والتنمية البشرية حضورًا غير مسبوق، ما يعكس اهتمامًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا بمستقبل الصحة والتنمية في مصر.
وأكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن هذا الزخم الكبير يعكس ثقة العالم في المسار الصحي والتنموي الذي تسير عليه الدولة.
. حضور يتصاعد يومًا بعد يوم
كشف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، أن المؤتمر سجل حضورًا تجاوز 25 ألف مشارك خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط.
وأوضح بالأرقام حجم الإقبال المتزايد:
اليوم الأول: أكثر من 6 آلاف مشارك
اليوم الثاني: نحو 7500 مشارك
اليوم الثالث: حوالي 12 ألف مشارك
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتواصل حتى نهاية اليوم السبت، متضمنة ورش عمل وبرامجًا علمية، إضافة إلى توزيع شهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري.
أكد عبد الصمد ماهر أن نسخة هذا العام شهدت توسعًا غير مسبوق في البرامج والدورات التدريبية، وشملت:دمج الذكاء الاصطناعي في مناقشات التغيرات الديمغرافية والتنمية البشرية واستخدام التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وبحث آليات تطوير نظم الحماية الاجتماعية والتركيز على الاستثمار في الشباب كقوة محركة للتنمية المستدامة
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين في القطاعات الصحية والتنموية.
شمولية في المحاور.. من الصحة إلى التعليم والشبابوأوضح عبد الصمد ماهر أن المؤتمر تجاوز الإطار الصحي التقليدي ليشمل محاور متعددة في التنمية البشرية، منها:التعليم،الشباب والرياضة،الثقافة،التعاون الدولي في القطاع الصحي
وقال إن الحدث شهد مشاركة واسعة من شركات أدوية عالمية، ووفود عربية ودولية، فضلًا عن موظفي وزارات الصحة المختلفة.
استثمار صحي مستدام.. دون تحميل الدولة أعباء إضافيةوأشار ماهر إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي يتم وفق رؤية متوازنة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين،عدم تحميل الدولة التزامات إضافية،تعزيز الشراكات الدولية لتحسين جودة الخدمات،تطوير الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات الطبية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة صباح البلد عبد الصمد ماهر
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.