الحصاد الأسبوعي لمديرية العمل بالإسماعيلية: رقابة ميدانية وتمكين مجتمعي وتأهيل لسوق العمل
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تواصل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور أيمن شعبان تنفيذ سياسة عمل ميدانية تستهدف تحقيق التوازن بين الرقابة على سوق العمل، وتمكين الفئات المستحقة، وتأهيل الشباب لفرص التشغيل المستقبلية.
وذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.
ومن هذا المنطلق نفذت المديرية مؤخرًا حملات تفتيشية ميدانية شملت ٢٣٠ منشأة في مختلف القطاعات، أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر للأجانب غير المستوفين للإجراءات القانونية، ومحضرين لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم توجيه ٢٣٣ إنذارًا لتوثيق عقود العمل وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعمول بها.
كما تابعت المديرية عددًا من شكاوى ذوي الهمم وتم إنهائها بعد التدخل الفوري والتواصل المباشر مع أصحابها، مع توفير فرص عمل مناسبة لهم داخل منشآت متعددة بالمحافظة. وفي الإطار ذاته، تواصل المديرية التنسيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تشغيل جديدة لأبناء الإسماعيلية دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة التشغيل.
وفي مجال تنمية القدرات البشرية، تواصل المديرية تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب، بما يسهم في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، ويتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتؤكد مديرية العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق سوق عمل منظم وعادل، يجمع بين الرقابة الميدانية والتوعية المجتمعية، ويكفل صون حقوق العاملين وحماية مصالح أصحاب الأعمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو