بسبب مخالفات.. مالي توقف بث قناتين فرنسيتين

أعلنت الهيئة العليا للاتصال في مالي، الجمعة، سحب قناتي التلفزيون الفرنسيتين "إل سي آي" (LCI) والقناة الفرنسية الأولى (TF1) من جميع باقات البث داخل البلاد، وذلك "حتى إشعار آخر".

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أوضحت في بيان رسمي أن الخطوة تأتي استنادًا إلى "مخالفات جسيمة للأخلاقيات المهنية وللنصوص القانونية المنظمة للإعلام".

وأشارت الهيئة إلى أن برنامجا بعنوان "الملف الكبير" بثته قناة "إل سي آي" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم أعادت القناة الفرنسية الأولى نشره عبر منصتها الإلكترونية تحت عناوين مثل: "مالي، الجهاديون على أبواب باماكو" و"مالي، المعقل الجديد للقاعدة".

ووصفت الهيئة هذه المضامين بأنها "تتضمن ترويجا للإرهاب، وافتراءات بحق السلطات المالية، وتحريضا على زعزعة الاستقرار، إضافة إلى نشر أخبار زائفة".

جاء تعليق بث القناتين بسبب طريقة تناولهما لأزمة الوقود في مالي (رويترز)سلسلة من العقوبات السابقة

يندرج القرار الأخير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد وسائل إعلام فرنسية خلال السنوات الماضية. ففي أبريل/نيسان 2022، سحبت الهيئة تراخيص راديو فرنسا الدولي (RFI) وفرانس 24 بعد اتهامهما الجيش المالي بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.

وفي فبراير/شباط 2024، أوقفت قناة فرانس 2 بدعوى "مخالفات جسيمة وأعمال ترويج للإرهاب".

كما علّقت الهيئة في أغسطس/آب 2024 بث قناة "إل سي آي" لمدة شهرين بعد تصريحات أحد ضيوفها ضد الجيش المالي وحلفائه الروس. وفي مايو/أيار 2025، قررت سحب قناة "تي في 5 موند" (TV5 Monde) بسبب ما اعتبرته "انحيازا" في تغطية مظاهرات سياسية.

وبذلك يرتفع عدد وسائل الإعلام الفرنسية التي تعرضت لعقوبات في مالي إلى 6 قنوات ومحطات، في سياق توتر متزايد بين باماكو وعدد من المؤسسات الإعلامية الغربية.

إعلان

ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات المالية في فرض رقابة صارمة على الخطاب الإعلامي الخارجي، خصوصا حين يتعلق بالجيش أو الوضع الأمني في البلاد، وهو ما يثير جدلا حول حرية الإعلام والعلاقات بين مالي وشركائها الدوليين.

المصدر: الجزيرة