جدل في بريطانيا بشأن حجم الآثار الإقتصادية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
ذكر تقرير اقتصادي أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني متهم بالمبالغة في الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعطاء وزيرة الخزانة راشيل ريفز توقعات "متحيزة أيديولوجيًا".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة التليجراف ، قدرت هيئة الرقابة المالية في البلاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل الإنتاجية بنسبة 4% على المدى الطويل ، وهي وجهة نظر يعارضها بعض الاقتصاديين المتشككين في الاتحاد الأوروبي.
وكتب اللورد موينيهان، وهو عضو في البرلمان ورجل أعمال من حزب المحافظين، إلى مكتب مسؤولية الميزانية ليطلب من رئيس المكتب ريتشارد هيوز، إعادة تقييم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بخفض التوقعات قبل الميزانية.
وفي رسالته، التي اطلعت عليها صحيفة التلجراف، جادل اللورد موينيهان بأن الحكومة أساءت تفسير ادعاء الإنتاجية وأنه يضر بصنع السياسات.
وفي وقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض بنسبة 15% في الواردات والصادرات، ما سيكون له تأثير غير مباشر على الإنتاجية.
ويجادل الاقتصاديون بأن الإنتاجية البطيئة لبريطانيا ، والتي زادت بأقل من 10 في المائة في السنوات الثماني عشرة الماضية ، تمثل تحديًا طويل الأجل للاقتصاد.
وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للإنتاجية هذا العام، ما أدى إلى زيادة حجم الثقب الأسود الاقتصادي لبريطانيا.
ومن المتوقع أن تزيد وزيرة الخزانة الضرائب في ميزانيتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفسير انخفاض إيرادات الضرائب إلى الخزانة من اقتصاد أقل إنتاجية مما كان متوقعًا.
وهذا الأسبوع، أكدت الخزانة أنها لن ترفع ضريبة الدخل في الميزانية في 26 نوفمبر، على الرغم من تلميح الوزيرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها ستضطر إلى خرق تعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على "العمال".
وفي رسالته، جادل اللورد موينيهان بأن توقعات الإنتاجية المتشائمة لمكتب مسؤولية الموازنة قد ساهمت في افتراضاته بشأن الاقتصاد.
وزعم أن الادعاء بانخفاض الإنتاجية بنسبة 4٪ من غير المرجح أن يكون صحيحًا لأن نموذج مكتب مسؤولية الموازنة كان يعتمد على متوسط تنبؤات 10 من المتنبئين المستقلين، والذين افترض بعضهم أن المملكة المتحدة لن تبرم اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الآثار الاقتصادية الاتحاد الأوروبي بريكس بریطانیا من الاتحاد الأوروبی مکتب مسؤولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لكبح الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق
يعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يوروا (174.22 دولارا) الذي يعفي من فرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل إذا كانت قيمتها دونه، وذلك في إطار حملة تستهدف السلع الصينية منخفضة التكلفة.
وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي اقترح المفوض التجاري ماروش شيفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.
وكتب شيفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
وفي مواجهة تدفق نحو 4.6 مليارات شحنة صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي سنويا -معظمها من الصين- تتعرض المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للتكتل لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات.
وجاء في رسالة شيفتشوفيتش "في الوضع الحالي لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028، هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع ولا يخدم مصالحنا المشتركة".
وأضاف "إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026".
وأضاف "أكدت الصناعات الأوروبية -خاصة تجار التجزئة- مرارا وتكرارا ضرورة إزالة هذا التشويه للمنافسة دون تأخير، سيكون من الصعب للغاية شرح سبب عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لشركاتنا ومواطنينا".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس، وقبيل ذلك الاجتماع قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان لـ"كبح جماح" الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية.
وفي خطاب ألقاه في بروكسل اليوم الخميس لم يتطرق سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي كاي رون إلى هذه الخطوة، لكنه حذر من "تسييس" التجارة وتصاعد "الحمائية".
إعلانوقال كاي إن الاحتكاكات التجارية حتمية، ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار، ودعا إلى "بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية".
وسيتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الجدول الزمني الجديد والتفاوض على الرسوم الجمركية الثابتة التي سيتم فرضها، وفرضت بعض الدول -بما في ذلك رومانيا- مؤخرا رسوما وطنية تصل إلى 5 يوروات، مما أجبر المفوضية على اتخاذ إجراء.