السعودية تدين حرق مسجد بالضفة الغربية وتحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا موسعًا أدانت فيه واقعة حرق مسجد الحاجة حميدة، وربطت الحادثة بمسار متصاعد من الانتهاكات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين.
وأعربت الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد لاستمرار الممارسات التي وصفتها بالاعتداءات المنظمة، مؤكدة أن اقتحام باحات المسجد الأقصى واستفزاز المصلين والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة يشكل مسارًا خطيرًا يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الهدوء وفتح مسار سياسي أكثر استقرارًا.
وشددت المملكة على أن غياب الردع الدولي يشجع على تكرار هذه الهجمات ويقوض أسس الشرعية الدولية، مع إعادة التأكيد على موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.
وكان كشف الناشط الفلسطيني نظمي السلمان تفاصيل الهجوم الذي وقع فجر الخميس، موضحًا أن مستوطنين أحرقوا مسجد الحاجة حميدة الواقع بين ديراستيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت بعد سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على النيران ومنع انتشارها داخل أرجاء المسجد.
وأشار السلمان إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدران المسجد، في خطوة وصفها أهالي المنطقة بأنها مؤشر إضافي على تصعيد ممنهج يستهدف الرموز الدينية والهوية الفلسطينية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحراق مسجد الضفة الغربية إسرائيل السعودية السعودية وفلسطين الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات الجنسية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات بلغت مستوى "البشاعة غير المسبوقة"، في ظل صمت دولي وعجز أممي عن محاسبة الجناة.
وقالت المنظمة في تقرير صادر، الخميس، إن الشهادات الموثقة التي حصلت عليها من أسرى محررين نساءً ورجالاً وأطفالاً تكشف عن "نمط ثابت ومتعمد" من الاعتداءات الجنسية في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، تشمل الاغتصاب باستخدام أدوات حادة وكلاب بوليسية، والتصوير أثناء الاعتداءات بغرض الإذلال والابتزاز، ما يشكل ـ وفق المنظمة ـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن تلك الشهادات تثبت أن الجرائم "ليست تصرفات فردية معزولة"، بل سياسة ممنهجة يجري تنفيذها بتعليمات من مستويات أمنية وعسكرية عليا، هدفها "تحطيم الأسرى الفلسطينيين جسدياً ونفسياً وتصفية إرادتهم". وأوردت شهادات مروعة لضحايا تحدثوا عن اغتصابات متكررة، واستخدام أدوات صلبة وكلاب مدربة في الاعتداءات، فيما تعرض بعض المعتقلين ـ بحسب المنظمة ـ لممارسات أودت بحياتهم داخل المعتقلات.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الإسرائيلي أظهر لا مبالاة مروعة إزاء هذه الجرائم، بعد تسريب مقطع مصوّر من معتقل سدي تيمان يوثّق اغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين، إذ انصبّ الاهتمام الرسمي والإعلامي على معرفة الجهة التي سرّبت الفيديو، بينما حظي الجنود المتورطون بدعم وتعاطف داخل أوساط إسرائيلية، ما اعتبرته المنظمة "تواطؤاً أخلاقياً واجتماعياً خطيراً مع جرائم الحرب".
وفي موازاة ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال أرسل وفداً من 28 خبيراً ومحامياً إلى جنيف للدفاع عن سجله أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حيث أنكر الوفد جميع الجرائم المنسوبة إليه، في ما وصفته المنظمة بأنه "أداء منظم لإنكار الإجرام المؤسسي المتجذر في بنية الدولة والمجتمع الإسرائيلي".
وحذرت المنظمة من أن هذه الجرائم تتزامن مع تشريعات جديدة أقرتها حكومة الاحتلال، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل ـ بحسب البيان ـ "امتداداً لذات النهج الإجرامي الهادف إلى تصفية الفلسطينيين جسدياً ومعنوياً".
وانتقدت المنظمة بشدة ردود الأفعال الدولية الهامشية، مشيرة إلى أن تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول التعذيب والعنف الجنسي اكتفت بالتنديد دون اتخاذ أي خطوات عملية لفتح السجون أمام المراقبين أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضافت أن شلل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام هذه الجرائم، واستمرار الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من أي مساءلة، جعلا البيانات الدولية "غطاء لفظياً لعجز سياسي يفاقم معاناة الأسرى".
وأكدت المنظمة أن استمرار الصمت الدولي أمام جرائم الاغتصاب والتعذيب الجنسي، بالتوازي مع تشريع الإعدام، "يكرّس النهج الدموي الذي بات سمة يومية للاحتلال"، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مهنية للتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب.
كما دعت إلى تقديم دعم نفسي وطبي واجتماعي لضحايا التعذيب الجنسي، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم رغم التهديدات التي يتلقونها من سلطات الاحتلال، مطالبة في الوقت ذاته الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أينما وُجدوا.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار تجاهل المؤسسات الإعلامية الدولية لشهادات الضحايا وتعاملها مع الجرائم الإسرائيلية كأحداث ثانوية يمثل تواطؤاً مهنياً وأخلاقياً، داعية إلى تغطية عادلة ومنصفة تُبرز الجانب الإنساني للأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة في ظل الاحتلال.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل