أيمن الجميل: إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية فرصة لزيادة الصادرات وتعزيز القطاعات الاستثمارية والصناعية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإجراءات التحفيزية الصينية الأخيرة خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، وفى مقدمتها إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية، تأتى تقديراً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومكانتها فى منطقة الشرق الأوسط والعالم ، فضلا عن أن الصين هى أكبر شريك تجاري لمصر على مدى الثلاث عشرة عاما الأخيرة ، الأمر الذى يسهم بقوة فى زيادة الصادرات المصرية إلى الصين فى مختلف المجالات والتوسع فى إقامة شراكات بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى البلدين وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إقامة علاقات متوازنة ومتميزة للغاية مع مختلف القوى العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوربي وتكتل نافتا الذى يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكذلك الانضمام إلى تجمع دول بريكس الذى يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، لإبراز فرص الاستثمار والتعاون على أساس عدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء التي تشكل ثلث الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن الصادرات الزراعية فائقة الجودة والسلع الغذائية المتميزة والأسمدة تأتى فى مقدمة الصادرات المصرية لدول العالم ومنها الصين، بفضل الثورة الزراعية التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، عن طريق إعادة تعريف وتوظيف واستخدام وحدتى المياه والأرض الاستخدام الأمثل ، وإذا كنا الآن نحصد الإشادات من الصين وأوربا ومختلف دول العالم بالحاصلات الزراعية والمقطرات والمركزات ومستخلصات الفاكهة وننتزع المراكز الأولى فى إنتاج أصناف بعينها على مستوى العالم مثل الموالح على سبيل المثال لا الحصر ، فذلك لم يكن يتحقق إلا بالإنجاز الكبير فى إضافة رقعة زراعية جديدة تماما وتوفير البيئة الملائمة لها سواء البذور الأكثر جودة وإنتاجها محليا أو توفير المقدرات المائية الخاصة بها بإعادة تدوير واستخدام المياة المتاحة وتبطين الترع وتقليل الهدر الناتج عن الرى بالغمر والتوسع فى الصوب الزراعية العملاقة، إلى أن اقتربنا من مضاعفة المساحة المزروعة فى مصر وبجودة أعلى تضعنا فى مصاف الدول المتقدمة فى الزراعة والتصدير
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، خطوة كبيرة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وتعظيم الشراكات بين مجتمع الأعمال فى البلدين ، فإذا كان العملاق الصيني هو أكبر مصدر للسلع والخدمات فى العالم بحسب التقارير الاقتصادية الدولية فإنه أيضا من أكبر الأسواق المستوردة فى العالم ويمكن مضاعفة الصادرات المصرية لهذا العملاق الكبير وتنويعها حتى تضم مجالات جديدة إلى جانب الحاصلات والمنتجات الزراعية ، خاصة مع بدء تعافى الاقتصاد الوطني من تأثير موجات التضخم العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايمن الجميل رجل الاعمال ايمن الجميل الصادرات المصرية الصادرات المصرية للصين الرئيس السيسي رجل الأعمال أیمن الجمیل الصادرات المصریة المصریة من
إقرأ أيضاً:
أزمة إيقاف الهواتف بسبب الرسوم الجمركية تطال 51 ألف جهاز في أكتوبر
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر أزمة متصاعدة خلال الأسابيع الماضية بعد إيقاف تشغيل نحو 51 ألف هاتف محمول في شهر أكتوبر، على خلفية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج بأثر رجعي. وأدى القرار إلى حالة واسعة من الجدل بين المواطنين والتجار، وسط مطالبات بإعادة النظر في آلية التنفيذ حفاظًا على حقوق المستهلكين.
أوضح ممثلو شعبة الاتصالات، أن قرار فرض الرسوم الجمركية بأثر رجعي تسبب في أضرار مباشرة لآلاف المواطنين الذين اشتروا هواتفهم بطرق قانونية، قبل أن يفاجأوا بإيقاف الخدمة عنها بعد أشهر من استخدامها.
وأشاروا إلى أن آخر دفعة من عمليات الإيقاف في أكتوبر شملت أكثر من 51 ألف هاتف، ما أدى إلى تعطيل مصالح أصحابها بالكامل.
التطبيق الإلكتروني ودور الجهات المنظمةأُطلق تطبيق إلكتروني مطلع العام بهدف تنظيم دخول الهواتف إلى مصر، وتأكيد حالة كل جهاز من حيث خضوعه للرسوم أو إعفائه.
ورغم تأييد الشعبة لسياسات الحوكمة وضمان حقوق الدولة، اعتبرت أن تنفيذ القرار بشكل رجعي أوقع الضرر الأكبر على المواطنين، بينما يتحمل التجار بدورهم أعباء مالية وضريبية متزايدة.
مواقف قانونية متضاربة للمستخدمينشهدت الأسواق مشكلات متزايدة بين التجار والمستهلكين، بعد تلقي العديد منهم رسائل رسمية تفيد بإعفاء أجهزتهم من الرسوم الجمركية عند دخولها البلاد، قبل أن يتلقوا لاحقًا رسائل جديدة تطالبهم بسداد الرسوم خلال 90 يومًا تحت طائلة إيقاف الجهاز.
وتسبب ذلك في وجود ما اعتبره متخصصون "قرارات إدارية متناقضة" أثارت ارتباكًا واسعًا لدى المستخدمين.
إلغاء إعفاء الأجانب يزيد من تعقيد الموقفشملت الإعفاءات السابقة بعض الهواتف التي أدخلها أجانب إلى مصر بصورة قانونية، قبل أن يتم إلغاء هذا الحق في سبتمبر الماضي.
وبالتالي، فإن جميع الإعفاءات التي صدرت قبل ذلك التاريخ تظل قانونية وسليمة، وهو ما دفع الكثير من المتضررين للتساؤل عن أسباب تراجع الجهات المختصة عن قرارات صدرت منها بالفعل.
الجهة المختصة وتطبيق القراراتأكد متخصصون في الشأن القانوني أن مصلحة الجمارك هي الجهة المسؤولة حصريًا عن تحديد خضوع الهاتف للرسوم من عدمه، بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ هذه القرارات فنيًا من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة على الشبكات.
وتبلغ الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة نحو 38.5% من قيمة الجهاز، وهو ما يرفع أسعار بعض الطرازات بصورة كبيرة بعد احتساب الضريبة.
مطالب بمراجعة آلية التنفيذتتواصل الدعوات إلى إعادة تقييم آليات تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف، خاصة في ظل الضرر الذي لحق بالمواطنين والتجار على حد سواء.
ويرى مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا واضحة تمنع تكرار القرارات المتضاربة، وتضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون المساس باستقرار السوق أو الإضرار بالمستهلكين.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل