وزير: سويسرا تعتزم استثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
سويسرا – تعهدت سويسرا في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية، باستثمار 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة عبر شركات خاصة.
أعلن ذلك وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلان، وذكر يوم الجمعة أنه تم التوصل خلال زيارته لواشنطن إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية من 39% إلى 15%.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في برن: “في المقابل، يلتزم الاقتصاد السويسري باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
وأكد بارميلان أن سويسرا لم تقدم خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة تنازلات “من شأنها أن تثير تساؤلات حول سيادتها أو حيادها”، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات أو ضوابط الاستثمار. وقال: “نحن نبقى مستقلين في هذه الأمور أيضا”.
ونوه بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الولايات المتحدة ستُشكّل “انفراجا كبيرا” للاقتصاد السويسري، لأن الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة سابقا على الصادرات السويسرية قد ألحقت أضرارا جسيمة باقتصادنا، إذ أثرت على ما يقرب من 40% من الصادرات السويسرية.
وتابع الوزير: “إعلان النوايا (بخفض الرسوم الجمركية) له تأثير استقراري على الاقتصاد. ومع ذلك، لا يمكننا التراخي. يجب تحويل هذا الإعلان غير الملزم إلى اتفاقية ملزمة قانونا في الأشهر المقبلة”.
من جانبه أشار البيت الأبيض، في بيان عن الاتفاقية، إلى أن استثمارات لا تقل عن 200 مليار دولار ستأتي من شركاتٍ سويسرية وليختنشتاينية.
في الأول من أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية. وكان هذا المعدل الأعلى بين جميع الدول الأوروبية، ومن أعلى المعدلات في العالم. وسبقته فقط البرازيل والهند (كلاهما بنسبة 50%).
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتوقف عن سك البنس بعد أكثر من 230 عاما
تستعد الولايات المتحدة، الأربعاء، لإصدار آخر دفعة من عملتها المعدنية من فئة السنت الواحد، بعد أكثر من 230 عاما من الإنتاج المتواصل، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. وستظل هذه العملات متداولة، لكن الحكومة بدأت خطة التخلص التدريجي منها، وسط توقعات بتأثيرها على الأسعار، إذ أبلغت بعض الشركات المستهلكين عن صعوبة الحصول على بنسات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الإعلان عن الخطة في شباط/فبراير الماضي: "نريد اقتلاع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة".
وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن تكلفة إنتاج البنس الواحد، المصنوع من الزنك المطلي بالنحاس ويحمل صورة الرئيس إبراهام لينكون، بلغت نحو أربعة سنتات للقطعة، أي أكثر من ضعف التكلفة قبل عقد من الزمن، ما يجعل الاستمرار في سك هذه العملة غير اقتصادي. وتقدر الوزارة أن وقف سك البنس سيوفر نحو 56 مليون دولار سنويا.
وتوضح الوزارة أن نحو 300 مليار بنس ستظل متداولة، وهو رقم يفوق بكثير ما هو مطلوب لإجراء المعاملات التجارية اليومية. وينتهي المطاف بالكثير من هذه العملات خارج التداول، إذ تبقى حوالي 60% من البنسات المتداولة مخزنة في المنازل ضمن حصالات الأطفال، لعدم جدواها في الاستبدال، وفق تحليل حكومي صدر عام 2022.
وتشير الدراسات إلى أن الشركات قد تقوم بتقريب الأسعار لتسهيل المعاملات النقدية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة المشتريات، إذ قد يكلف هذا المستهلكين نحو ستة ملايين دولار سنويا، وفق دراسة أجراها فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.
وقد سبقت الولايات المتحدة دولا أخرى في هذا الاتجاه، حيث أوقفت كندا إنتاج البنس عام 2012، فيما سحبت أستراليا ونيوزيلندا عملات السنت والسنتين في تسعينيات القرن الماضي، كما أوقفت نيوزيلندا إنتاج عملات "خمسة سنتات" عام 2006.
أما المملكة المتحدة، فاقترحت التخلص من عملات البنس الواحد عام 2018 لكنها تراجعت عن القرار، قبل أن توقف الإنتاج لاحقا في 2024 بسبب انتشار المعاملات الإلكترونية.
ويتركز الاهتمام الآن على عملة النيكل الأمريكية، التي تبلغ قيمتها خمسة سنتات، لكن تكلفة إنتاجها تصل إلى نحو 14 سنتا، ما يجعلها أكثر تأثيرا على المستهلكين. وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن سحب هذه العملة قد يكلف المتسوقين نحو 55 مليون دولار سنويا.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026