وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس التزام الدولة المصريّة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
نشر التوصيات الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث
ووجه عبدالغفار خلال الجلسة الختامية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي، مساء اليوم، الشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل لهذا التجمع الدولي، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد المشاركين وتنوع الجهات الدولية الحاضرة.
وشدد الوزير على أن أبرز التوصيات التي خرجت بها فعاليات المؤتمر تؤكد أن السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، وأن الخدمات الصحية المتكاملة هي بوابة الاستدامة والتنمية، وفق ما توصلت إليه أحدث الأبحاث المنشورة خلال 2024–2025 من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، واليونيسف، والتي ركزت على العلاقة المباشرة بين جودة الرعاية الصحية ونمو الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى أن المؤتمر جدد التأكيد العلمي على أن التنمية البشرية ليست خيارًا، والصحة ليست رفاهية، بل استثمار اقتصادي واجتماعي مباشر، مدعومًا بتقارير دولية بيّنت أن كل دولار يُستثمر في تعزيز الصحة يحقق عائدًا يتراوح بين 4 إلى 7 دولارات في النمو والإنتاجية.
وأعلن أن الحكومة ستبدأ من الغد في تفعيل جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر، خاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والتحول الرقمي، وتطوير منظومات التأمين الصحي، وربطها بالمؤشرات العالمية الحديثة في جودة الخدمات.
كما أعلن أن النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ستكون فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، موضحا أن النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت مشاركة غير مسبوقة، حيث أكثر من 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم، و198 ورشة عمل وجلسة نقاشية متخصصة، وأكثر من 32 وزيرًا ومسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى، و120 جهة دولية منها منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، البنك الدولي، وبرامج أممية متخصصة.
وأوضح أن المؤتمر ركز على عدة محاور منها اقتصاديات الخدمات الصحية، التحول الرقمي في المنظومات العلاجية، التغطية الصحية الشاملة، الصحة الإنجابية، استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع الصحي، المنصات الرقمية للسياحة العلاجية، إطلاق المنتدى الأول للسياحة الصحية، الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا.
وأضاف أن المؤتمر شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية بهدف دعم الابتكار الصحي، وتعزيز نظم الاعتماد والجودة، وتطوير برامج الصحة العامة وفق أحدث الدراسات العالمية ومنهجيات قياس أثر السياسات الصحية.
واختتم وزير الصحة كلمته بأن هذه النسخة من المؤتمر أصبحت نقطة تحول في صياغة سياسات متقدمة للسكان والصحة والتنمية البشرية في مصر والمنطقة، مضيفًا "لن ننتظر سنبدأ تنفيذ توصيات ومخرجات من الغد".
حضر الجلسة الختامية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيرالتربية و التعليم الفني، والدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعدد من السفراء وممثلى الهيئات الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة المؤتمر العالمي للسكان الخدمات الصحية السيسي والصحة والتنمية البشرية للسکان والصحة والتنمیة البشریة العالمی للسکان الخدمات الصحیة وزیر الصحة من المؤتمر وزیر ا
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.