انتحارات مشبوهة وتصفيات منظمة.. مسرحيات موت منفذي الاغتيالات في تعز
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
في مدينة تعز، تبدو حلقات القتل والتصفية التي تطال المتهمين الرئيسيين في قضايا اغتيال قيادات مدنية وعسكرية، على أنها لوحة مأساوية تُعيد إنتاج مناخ الإفلات من العقاب — لكنّها في الوقت ذاته تكشف عما يشبه اختلال موازين الأمن والعدالة في المحافظة.
فبين الروايات الأمنيّة الرسمية التي تروّج لسيناريوهات "الانتحار" أو "مقاومة الأمن" وبين ما يرويه مراقبون ونشطاء محليّون من تواطؤ أمني وتغطية ممنهجة لأطراف نافذة، يسود شعور عام بأن التحقيقات لا تنفتح على حقيقة الأطراف الحقيقية التي تقف خلف هذه الدماء.
المشهد الأمني في تعز يعاني منذ سنوات من ضعف واضح في استقلالية الأجهزة القضائيّة والأمنيّة، فضلاً عن حضور وهيمنة واضحة من حزب الإصلاح الإخواني في إدارتها. ويلاحظ مراقبون أنّ تكرار حوادث التصفية داخل السجون أو أثناء الاحتجاز — أي تحت رعاية ذات الجهات المطلوب منها التحقيق والملاحقة — يعكس أزمة ثقة عميقة تجاه نظام العدالة في المحافظة. ففي ظلّ تغول بعض القوى السياسية واحتواء الأجهزة الأمنية من قبلها، يتحول التحقيق إلى مجرد واجهة، بينما يُحاك "التسوية" خلف الستار لطمس الأدلة وتهريب المتورّطين.
تصفيات مفضوحة
حادثة تصفية غامضة تعرض لها الجندي مجاهد الشعبي، مرافق القيادي الإصلاحي حمود سعيد المخلافي وأحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال المقدم عبدالله النقيب مدير أمن مديرية التعزية، أثناء احتجازه في داخل سجن الجهاز الأمني السياسي في تعز، عثر على جثته داخل السجن الذي كان محتجزًا فيه منذ فترة، فيما برّرت الأجهزة الأمنية الحادثة بأنها "انتحار". وقدمت رواية بأن المتهم قام بلفّ نفسه بقميصه داخل زنزانته، ما أدّى إلى وفاته على الفور، ونقلت جثته بصورة سريعة إلى ثلّاجة مستشفى الثورة ومنع أسرته من استلامها أو معاينتها.
النيابة الجزائية في تعز رفضت نشر مزيد من التفاصيل حول الحادثة، معلّقة بأنها "في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية". في المقابل، تُشير مصادر محلية إلى وجود محاولات من قبل جهات نافذة قريبة من حزب الإصلاح للتأثير على مجرى التحقيق، وبأن التخلص من الشعبي جاء في توقيتٍ يهدد بكشف "صندوقه الأسود" الذي قد يُفضي إلى تعرية قيادات عليا في حزب الإصلاح الإخواني المسيطر على تعز. ويُذكر أن مقتل المقدم النقيب وقع في 21 أغسطس الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيّارته وسط المدينة، وهو الحادث الذي ما يزال يشغل الرأي العام ويثير قلقاً عميقاً حول أمن المسؤولين والأجهزة في المحافظة.
وتفاعل ناشطون ومواطنون على مواقع التواصل مع وفاة الشعبي، معربين عن خوفهم من أن تؤدي الحادثة إلى تعطيل التحقيقات أو إلى الإضرار بمسار العدالة في القضية. وأكدوا على ضرورة تحقيق مستقل وشفاف يكشف الحقيقة كاملة ويقدّم المسؤولين عن اغتيال النقيب إلى العدالة، بما يعيد الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية في المحافظة.
ويرجّح ناشطون أن الحادثة جاءت في إطار عملية تصفية تهدف إلى طمس أدلة تورط قيادات أمنية موالية لحزب الإصلاح في سلسلة من جرائم القتل التي شهدتها مدينة تعز خلال السنوات الماضية. موضحين أن الحادثة تأتي استمرارًا لحالة التواطؤ والتمييع في قضايا القتل داخل المدينة.
تمييع مستمر
ما جرى لمجاهد الشعيبي يطابق ذات السيناريو الذي تعرض له المتهم الرئيس في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة بـتعز أفتنان المشهري، حيث تعرض المتهم صادق المخلافي للقتل على يد "الحملة الأمنية" رغم ما كان يُحكى عن محاصرته في إحدى المناطق السكنية وإصابته وإمكانية القبض عليه إلا أن المخلافي تعرض للتصفية من مسابقة قريبة قبل الوصول إليه. الرواية الأمنية خرجت حينها بالقول أن المتهم قتل بسبب اشتباكات أثناء مقاومته"، في حين خرجت قيادات محسوبة على حزب الإصلاح ومتورطة في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة ببيانات متعددة مفادها أن المتهم قتل برصاص قناصة تابع لميليشيا الحوثي في محاولة واضحة لتحويل التصفية إلى "نزال مسلح" أو "خارج سياق القضاء".
ويذكر أن صادق كان قد أدلى بتسجيلات مصوّرة تفصيلية اعتراف فيها بهوية قيادات أبرز من بينهم شقيق المخلافي وقيادات عسكرية متورّطة في اغتيال المشهري. وفق المصادر، فقد صدرت توجيهات من داخل "الإصلاح" لتنفيذ تصفية المتهم فوراً قبل القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، خشية أن يكشف ما وراء الخلايا الإرهابية التي تدير ملف الاغتيالات في المدينة.
مطالبة بتحقيق عاجل ومستقل
إن تكرار حوادث التصفية داخل محيط مُحتَجزين أو تحت قبّة السجون التابعة لأجهزة أمنية محسوبة على حزب الإصلاح، وخصوصاً حادثة انتحار مجاهد الشعبي داخل سجن الأمن السياسي في تعز، تثير تساؤلات جوهرية حول مدى وجود تحقيقات حقيقية ومستقلة. فالنشطاء يرون أن ما تمّ ترويجه كـ"انتحار" ليس سوى "ستار" لتصفية جسديّة تستهدف من لديه معلومات أو من يمثّل نقطة انطلاق نحو كشف مستور المؤامرة التي تقف خلف الاغتيالات.
الناشطيوسف الطيار قال أن قتل مجاهد في تعز التي تتشابك فيها السياسة بالأمن، يُعد اغتيال للعدالة في الزوايا المظلمة، تم توقيفه على ذمّة قضايا، ولم يُسمح لأسرته بزيارته، ومن ثم تم العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانة انفراديّة وتمّ الترويج بأنه انتحر." مضيفًا: روايات وشاهدات كثيرة من أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وكل من عرفه يشككون في هذه الرواية وأن ماحدث هو تصفية، ويطالبون بفتح تحقيق عاجل".
بينما علّق محمد القيسي قائلاً: "هل أصبح "الانتحار" ستارًا للتغطية عن الجريم، فالجماعة لم يكن أمامها إلا خيار واحد: التصفية تحت مبرّر الانتحار الرخيص!"
كما قال سند ناجي العبسي: "هناك مؤشرات شبه مؤكّدة تفيد بأن ما تعرّض له مجاهد الشعيبي كان عملية تصفية جسديّة تمّ التخطيط لها بمنتهى الإحكام، ولم تكن عمليّة انتحار البتّة. مضيفًا: في ظلّ سيطرة سلطات أمنية تحوّلت وظيفتها من حماية المواطنين إلى حماية المجرمين والتستر عليهم."
وطالبت سارة القدسي: "مجاهد توفي في ظروف غامضة، وجرى الإعلان أنه انتحر في حبسه الانفرادي!، إن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية والجهات المختصّة توحي بأنّ الأمر ليس انتحاراً بل تصفية. نطالب بتشريح الجثّة عبر طبيب مستقل لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وكشف الحقيقة أمام الرأي العام."
في ضوء ذلك، بدا من الضروري إطلاق تحقيق مهني وشفاف، يضم جهة قضائية من خارج المحافظة إن لزم الأمر، تُفصّ الحقائق الكاملة وتفتح ملف الاغتيالات المعقّدة في تعز، وكشف من يقف وراء إدارة الفوضى وتنفيذ الاغتيالات تحت غطاء الأجهزة الأمنية، وتقديمهم إلى العدالة بما يعيد للأمن والقانون في المحافظة هيبتهما.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة فی المحافظة حزب الإصلاح فی تعز
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو