مسئولو الإسكان يتابعون ملف التقنين ومعدلات التنفيذ بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد مسئولو وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن.
. أبرز أنشطة الإسكان في أسبوع
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.
ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية و التجارية – وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة – مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم إجراء مناقشة شاملة للموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، مع استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، وطرح حلول عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل مع ضمان حقوق المواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة، لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة ، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مدينة العبور الجديدة المجتمعات العمرانية المدن المدن الجديدة المجتمعات العمرانیة العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم حركة التجارة وتيسير الإفراج الجمركي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل، فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
وأوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
اقرأ أيضاًرشا عبد العال: منظومة متكاملة لتوحيد إجراءات رد الضريبة لضمان الدقة ودعم المصدرين
جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر
رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط الإجراءات لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو