بقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية غدا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
يجري البنك المركزي المصري غداً الإثنين، طرح عام لصك سيادي بالجنيه مستهدفاً جمع نحو 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات على أن يستحق السداد في 4 نوفمبر من عام 2028.
يعد الطرح الجديد للصكوك السيادية بالجنيه، هو الإصدار الثاني منذ بداية برنامج الصكوك البالغة قيمته نحو 200 مليار جنيه مصري، ويتولى البنك المركزي عملية الإصدار نيابة عن وزارة المالية.
وطرح البنك المركزي أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه المصري في مطلع نوفمبر الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه، وغطت عروض المستثمرين 5 مرات مستهدفات الطرح، لكن وسط طلبات برفع سعر العائد على الصكوك حتى 28%.
ووافق البنك المركزي خلال عطاء الصكوك السيادية على 10 عروض تحت متوسط سعر عائد مرجح يصل إلى 21.56%.
تجدر الإشارة إلى أن الصكوك السيادية بالجنيه المصري تعطي مالكها عائد نصف سنوي ثابت لمدة 3 سنوات، ويبدأ شراء الصك بحد أدنى ألف جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
وقالت وزارة المالية في بيان يحمل نتائج أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه، إن عملية الطرح فى السوق الأولية تمت من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
وأفادت وزارة المالية أن برنامج الصكوك السيادية بالجنيه مرتبط بصيغة الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأشارت إلى أن برنامج الصكوك السيادية بالعملة المحلية يستهدف التوسيع في قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وكشفت نشرة اكتتاب اطلعت عليها «الأسبوع» أن الأصول الأساسية الخاضعة للتصكيك السيادي بالجنيه تأتي بضمان أرض تقع في محافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية قدرها 174.399 مليون متر مربع.
اقرأ أيضاًتثبيت أم تخفيض.. خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
ترقب لحزمة استثمارات كويتية جديدة في مصر واستغلال لودائع البنك المركزي
بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الشريعة الإسلامية الصكوك السيادية بالجنيه أرض البحر الأحمر الصکوک السیادیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت منصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقارير الشركة المتخصّصة في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،، تحت عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم) خلال الربع المذكور، مقارنة بـ52 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% في حجم الصفقات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس عملية «إعادة معايرة» لاستراتيجيات توظيف رأس المال.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «قد تُعيد الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تشكيل الأطر الزمنية لإتمام الصفقات، إلا أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار الطلب والزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ. ونحن لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف سميث: «على الرغم من استمرار حالة التقلب في الأسواق، فإن هناك قدراً كبيراً من السيولة النقدية الجاهزة، التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. نؤكد أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية، وأن على صنّاع الصفقات التكيّف بصورة أكبر مع «واقع جديد» يتّسم بمستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين».
وظلّ أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو