مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن الاتحاد العربي للنقل الجوي (أكو) عن استضافة مصر للطيران للاجتماع رقم (103) للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر عقده في القاهرة خلال شهر مارس 2026، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد.
جاء ذلك خلال مشاركة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في فاعليات اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (102) للاتحاد، الذي عُقد ضمن اجتماعات الجمعية العمومية رقم (58) للاتحاد العربي للنقل الجوي والتى عقدت فى الرباط، وبحضور عدد من رؤساء ومديري شركات الطيران العربية.
خطة الناقل الوطني .. رئيس مصر للطيران في جلسة نقاشية عن تحديات صناعة النقل الجوي
وظائف جديدة بشركة مصر للطيران.. قدم الآن
رحلات جديدة وصفقات لقطع الغيار .. لقاءات مكثفة لـ مصر للطيران في معرض سوق السفر بلندن
مصر للطيران تكشف ملابسات تأخر رحلاتها القادمة من المدينة المنورة
يأتي ذلك في إطار دورها الريادي٧ فى صناعة النقل الجوي العربي ومشاركتها الفاعلة في منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماعات استعرضت اللجنة التنفيذية أحدث تطورات صناعة النقل الجوي ومعدلات أداء شركات الطيران العربية مقارنة بالمعدلات الدولية، كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، والتي تشمل سلاسل التوريد والشئون البيئية والاستدامة، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات العربية لتوفير حلول عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتطوير استخدام الوقود المستدام للطيران دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تؤثر على ربحيتها أو على مساهمة القطاع في الناتج القومي العربي.
دور مصر المحوري وريادتها التاريخيةوفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن استضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) تعزيزًا لدور مصر المحوري وريادتها التاريخية كمركز إقليمي حيوي في صناعة النقل الجوي، حيث تُجسّد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم جهود الاتحاد العربي للنقل الجوي في تعزيز التنسيق والتكامل بين شركات الطيران العربية، ورفع مستوى منافستها على الساحة العالمية، وأضاف عادل أنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشات استراتيجية معمقة حول التحديات المشتركة ومستقبل الصناعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وسلامة التشغيل، مضيفًا أننا نؤمن بأن التعاون التكنولوجي المشترك هو الضامن لوصول شركات الطيران العربية إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والمنافسة العالمية، وذلك إيمانًا منا بأن العمل العربي المشترك والبنّاء هو المسار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لقطاع الطيران في المنطقة.
وقد رحب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار عقد الاجتماع المقبل في القاهرة، معربين عن تطلعهم للمشاركة في هذه الفاعلية المهمة التي تستضيفها مصر للطيران، الشركة الوطنية الرائدة ذات التاريخ العريق في دعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للنقل الجوي أكو مصر للطيران شركات الطيران العربية شرکات الطیران العربیة العربی للنقل الجوی صناعة النقل الجوی اللجنة التنفیذیة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية