توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني.
وقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وعن الجانب الإيطالي، سعادة الفريق أول (متقاعد) جورجيو باتيستي رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني، وقد حضر توقيع المذكرة القنصل العام لدولة قطر في ميلان سعادة السيد عبد الله بن جاسم الزيارة.
تنص المذكرة على تعزيز التدريب وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، كما تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعمل على تبادل المحاضرين والمدربين، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والمشاريع البحثية التي تصدرها الجهتان لدعم تطوير المعرفة في القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الشراكة مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو لتفتح آفاقا أوسع للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في التطوير ويعزز ممارسات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي. وستساهم في تدريب المدنيين والعسكريين وتأهيل كوادر من المحاضرين والمدربين على مستوى الدولة، حيث يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعرفة ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، ويعكس التزام دولة قطر بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة القانون الدولی الإنسانی الدولی للقانون الإنسانی
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز