الإجراءات الجنائية.. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من التعديلات التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي عند تنفيذ العقوبات، سواء المتعلقة بالحبس أو بعقوبة الإعدام، وذلك بعد التصديق عليه مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
. برلماني: يجب مراعاة الفئات غير القادرة بقانون الإيجار القديم
وقد جاءت هذه التعديلات لتضمن حماية الأطفال، وصون الأسرة، ومراعاة أوضاع النساء الحوامل.
من أبرز ما تضمنه القانون الجديد، السماح بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل.
ويُشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
وأكد القانون أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحاملومن التعديلات اللافتة، ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل؛ إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط.
وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا؛ إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.
وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية خلال فترات الحمل والرضاعة دون الإخلال بتنفيذ القانون.
واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويؤكد استمرار جهود الدولة في بناء نظام قضائي عصري متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع فئات المجتمع.