الإجراءات الجنائية.. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من التعديلات التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي عند تنفيذ العقوبات، سواء المتعلقة بالحبس أو بعقوبة الإعدام، وذلك بعد التصديق عليه مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
. برلماني: يجب مراعاة الفئات غير القادرة بقانون الإيجار القديم
وقد جاءت هذه التعديلات لتضمن حماية الأطفال، وصون الأسرة، ومراعاة أوضاع النساء الحوامل.
من أبرز ما تضمنه القانون الجديد، السماح بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل.
ويُشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
وأكد القانون أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحاملومن التعديلات اللافتة، ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل؛ إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط.
وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا؛ إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان
من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة على إقالة المدعي العام كريم خان بزعم سوء السلوك الجنسي المزعوم.
ينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، وقد وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة، الذي أدى إلى تصويت يوم الجمعة، بأنه غير قانوني، ومخالف للإجراءات، وغير مدعوم بالأدلة.
يأتي التصويت وسط انتقادات أمريكية متجددة لمحكمة جرائم الحرب، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
إذا قامت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بإقالة خان، فسيرى مؤيدوه أن ذلك نتيجة لضغوط سياسية، بعد أن سعى المدعي العام إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، وهي ليست عضوًا في المحكمة، وقد رفضت مذكرات التوقيف ووصفتها بأنها مزورة.
حتى لو نجا خان من التصويت، فإن موقفه سيضعف، وسيمنح ذلك منتقدي المحكمة الجنائية الدولية - التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - ذريعةً أخرى لانتقادها.
روبيو يستنكر وجود "مجانين" في المحكمة
خلال زيارة للفلبين يوم الخميس، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك "مجانين ومختلين عقلياً" متورطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا سبيل لمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، مُكرراً بذلك انتقادات سابقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية