الإجراءات الجنائية.. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من التعديلات التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي عند تنفيذ العقوبات، سواء المتعلقة بالحبس أو بعقوبة الإعدام، وذلك بعد التصديق عليه مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
. برلماني: يجب مراعاة الفئات غير القادرة بقانون الإيجار القديم
وقد جاءت هذه التعديلات لتضمن حماية الأطفال، وصون الأسرة، ومراعاة أوضاع النساء الحوامل.
من أبرز ما تضمنه القانون الجديد، السماح بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل.
ويُشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
وأكد القانون أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحاملومن التعديلات اللافتة، ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل؛ إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط.
وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا؛ إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تُشكل الدائرة الابتدائية السابعة لمحاكمة “خالد الهيشري” بعد اعتماد جميع التهم بحقه
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تشكيل الدائرة الابتدائية السابعة لتتولى محاكمة “خالد الهيشري”، برئاسة القاضية ألثيا فايلت أليكسيس-ويندسور وعضوية القاضيتين مياتا ماريا سامبا وبيتي هوهلر.
وأوضحت المحكمة أن الدائرة الجديدة ستتولى إدارة إجراءات المحاكمة، وعقد جلسات تمهيدية مع الادعاء والدفاع لتحديد موعد بدء المحاكمة واعتماد الإجراءات اللازمة لضمان سيرها بصورة عادلة وسريعة.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت الدائرة التمهيدية الأولى في 16 يوليو 2026 جميع التهم الموجهة إلى الهيشري، وتشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، على خلفية أفعال يُزعم ارتكابها في سجن معيتيقة بين مايو 2014 ويونيو 2020.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الهيشري في 10 يوليو 2025، قبل أن تعتقله السلطات الألمانية في 16 يوليو 2025، ثم تسلمه إلى المحكمة في 1 ديسمبر 2025.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية
الجنائية الدوليةخالد الهيشريرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0