طرق بسيطة لترتيب الملابس الشتوية تمنح دولابك مظهرًا أنيقًا ومنظمًا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
مع بداية انخفاض درجات الحرارة، تبدأ الكثير من الأسر في إعادة ترتيب الدولاب لاستقبال الموسم الشتوي، وهو ما يتطلب خطوات ذكية للحفاظ على الملابس الثقيلة دون فوضى.
وفي هذا السياق، يقدّم خبراء التنظيم مجموعة من النصائح التي تساعد على ترتيب الدولاب بطريقة عملية وأنيقة في الوقت نفسه.
وينصح الخبراء بضرورة تقسيم الملابس حسب الفئة، مثل الجواكت والبلوفرات والهوديز والكوفيات، بما يسهل الوصول لكل قطعة دون عناء.
كما يُفضل طي البلوفرات بالطريقة الرأسية ووضعها بشكل واقف داخل الأدراج، وهي طريقة توفر مساحة كبيرة وتسمح برؤية جميع الملابس بوضوح.
كما يشدد المتخصصون على أهمية استخدام منظمات الأرفف والصناديق القماشية أو الشفافة، مع كتابة ملصقات على كل صندوق لتحديد محتواه، مثل الشالات أو الجوانتيات أو الشرابات، وهو ما يمنع الفوضى ويسرّع عملية الاختيار اليومية.
وينصح أيضًا بـ تعليق الجواكت الثقيلة مثل الجلد والفرو والصوف للحفاظ على شكلها، إلى جانب اللجوء إلى أكياس تفريغ الهواء لتخزين القطع الأقل استخدامًا وتوفير مساحة إضافية داخل الدولاب.
ويضيف الخبراء أن ترتيب الملابس حسب تدرّج الألوان يمنح الدولاب شكلًا منسقًا ويسهّل تنسيق الإطلالات اليومية، مع تخصيص رف للقطع المستخدمة بشكل يومي لتجنب الفوضى المعتادة صباحًا.
كما يُفضّل التأكد من تنظيف وتجفيف الملابس جيدًا قبل تخزينها، مع وضع أكياس مضادة للرطوبة أو قطع صابون معطر للحفاظ على رائحة منعشة طوال الموسم.
هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على الملابس الشتوية بحالة جيدة، وتمنح دولابك مظهرًا مرتبًا يساعد على سهولة الاستخدام طوال فصل الشتاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس الشتوي الملابس
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو