الإطار:إعلان رئيس الحكومة الجديدة بعد شهر كانون الثاني 2026
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الأحد، أن هوية رئيس الحكومة المقبلة ستكون معلنة وواضحة بعد شهر كانون الثاني المقبل.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “الإطار الدستوري يمنح الدورة النيابية الخامسة الحالية حق الاستمرار في العمل النيابي، والاستجواب، والتصويت على القوانين حتى الثامن من كانون الثاني 2026، وبعد هذا التاريخ تُعدّ وفق القانون دورة نيابية سابقة، ويحق للدورة السادسة المضي في المسارات الدستورية بعد أداء اليمين”.
وأضاف شاكر، أن “الإطار التنسيقي سيكون جاهزاً في ذلك التاريخ لإعلان الاسم التوافقي لرئيس الحكومة المقبلة”، متوقعاً أن “تشهد عملية تشكيل الحكومة حراكاً متسارعاً، خاصة في ظل وجود تفاهمات مهمة مع بقية القوى بشأن حسم البرنامج الحكومي والتحالفات التي تضمن صيغة شراكة وطنية بين القوى الممثلة للمكونات”.وأشار إلى أن “الإطار هو الجهة المعنية بتحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة، ومن المتوقع أن تفرز الأسابيع المقبلة أكثر من مرشح قبل التوافق على الاسم النهائي الذي سيمثل الإطار في رئاسة الحكومة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو