على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق أكبر حزمة تغييرات على نظام اللجوء في البلاد منذ عقود، في خطوة وصفتها بـ"الصارمة" واعتبرتها جماعات حقوقية تحولا جذريا نحو النهج المتشدد الذي اشتهرت به الدنمارك.
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول الهجرة، التي باتت وفق استطلاعات حديثة الشاغل الأكبر للناخبين متقدمة على القضايا الاقتصادية.
وقالت وزارة الداخلية إن الإصلاحات الجديدة ستتضمن إلغاء الواجب القانوني بتوفير دعم أساسي لبعض طالبي اللجوء، مثل السكن والإعانات الأسبوعية، خاصة لأولئك القادرين على العمل لكنهم لا يفعلون ذلك، أو لمن يثبت تورطهم في مخالفات قانونية.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن دعم دافعي الضرائب يجب أن يذهب أولا لمن "يساهمون فعليا في الاقتصاد والمجتمع".
وفي إطار تشديد سياسات الهجرة، أعلنت الوزارة أيضا تقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهرا فقط، مع إخضاع هذه المدة لمراجعات دورية، وإمكانية إلزام اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم بمجرد اعتبارها آمنة.
كما ستفرض الحكومة فترة انتظار قد تمتد إلى عشرين عامًا قبل السماح لحاملي صفة اللاجئ بالتقدم لطلب الإقامة الدائمة، مقارنة بخمس سنوات في النظام الحالي.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تسعى حكومة حزب العمال إلى مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي حول ملف الهجرة إلى محور رئيسي في المناظرات العامة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن طلبات اللجوء بلغت 109,343 طلبًا خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة 17% عن العام السابق، وتجاوزًا للذروة التاريخية المسجلة عام 2002.
ومن المقرر أن تكشف شابانا محمود تفاصيل إضافية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن تتواصل الانتقادات الحقوقية، في حين تراهن الحكومة على أن هذه السياسات ستجعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وأكثر قدرة على تنفيذ قرارات الترحيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية نظام اللجوء الدنمارك اللاجئين في بريطانيا طلبات اللجوء بريطانيا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون بين البلدين
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على يرلى كايا وزير الداخلية بجمهورية تركيا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية في إطار علاقات التعاون بين الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مُكافحة الجرائم بشتى أشكالها وخاصة العابرة للحدود ومُكافحة المُخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما صرح بأن زيارته تأتي توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسؤولي البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية تركيا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة تركيا، في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين الصديقين والتي انعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائي، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون في مجالات مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتبادُل الخبرات في مُختلف المجالات محل الاهتمام المُشترك في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.