تأييد حكم إعدام المتهم بقتل زوجته بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أيدت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق حكم أول درجة بالإعدام شنقاً على نجار متهم بقتل زوجته وإشعال النار فيها بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب خلافات زوجية بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود محمد ومحمد ماهر رشاد وحسام شاهين.
تعود أحداث القضية ليوم ٥ / ٣ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أيمن.ف.م.ر 37 سنة، ويعمل نجّارًا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها رحمة محمد عطية عثمان (زوجته) 28 سنة، بناحية قرية صفيطة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار ولا ترصُّد بأن انْهال عليها ضرباً و طعناً باستعمال سلاحين أبيضين (سكين ومطرقة) فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان وهي قيامه بوضع النار عمداً في مسكن خاصته محل إقامته مستعملاً أسطوانة غاز بأن وضعها في غرفة مسكنه "محل جثمان المجني عليها" لتوصيل الحريق إليها، بأن قام بقطع الخرطوم المتدلي لانبعاث الغاز منها وأضرم النار به باستخدام قداحة فامتد الحريق إلى غرفة النوم.
وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليها لوجود خلافات زوجية بينهما على مصروفات البيت، وعلى إثرها تركت المجني عليها منزل الزوجية ثم عادت إليه بعد تدخل الأهل للصلح، وفور عودتها تعدى عليها بالطعن وإشعال النيران ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرّر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم وأيدت الدائرة الثالثة الاستئنافية الحكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الإعدام شنقا محافظة الشرقية قاتل زوجته قتل عمد المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
مركز: قانون إعدام الأسرى ينقل الاحتلال إلى "الإبادة قانونية"
غزة - صفا
قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يحاكمون بقتل إسرائيليين بدوافع قومية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في العقيدة القانونية والسياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، ويهدد حياة مئات الأسرى ويضاعف معاناة عائلاتهم.
وأوضح المركز في ورقة بحثية صدرت الأربعاء، أن القانون يفرض عقوبات تمييزية على أساس الهوية القومية، ويحوّل الفلسطيني من أسير سياسي إلى "عدو مطلق"، ما يجعل القانون مخالفًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعرض الكيان الإسرائيلي للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وأضافت الورقة أن القانون يفاقم الانقسامات السياسية الداخلية في الاحتلال الإسرائيلي، ويضع المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، كما يعقد جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين في التوصل إلى تهدئة وصفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وحذر المركز من أن الإقرار الكامل للقانون قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من "شرعنة الإبادة القانونية" وتغيير قواعد الصراع بشكل جذري، مؤكداً ضرورة تحرك فلسطيني–عربي–دولي متكامل لمواجهة المشروع، عبر الضغط السياسي، التحركات الحقوقية، والحملات الإعلامية لتسليط الضوء على تداعياته الإنسانية.
وشملت توصيات الورقة: حشد الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، توثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية، تعزيز حملات إعلامية تسلط الضوء على القصص الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، تعزيز الوحدة الفلسطينية السياسية والإعلامية لتقوية موقف موحد، ومتابعة أوضاع الأسرى وتقديم دعم طبي ونفسي وقانوني مستمر.
وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن المواجهة لم تعد فقط عسكرية أو سياسية، بل تشريعية وقانونية وإنسانية، وأن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تتطلب تحركًا متكاملًا لضمان العدالة الدولية والمبادئ الإنسانية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء