العدو يصدر ويجدّد أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيرًا في الضفة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أصدر العدو الصهيوني دفعة جديدة من أوامر الاعتقال الإداري، طالت 25 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة التصعيد المستمرة ضدّ الأسرى الفلسطينيين.
ووفق مكتب إعلام الأسرى، فقد شملت القرارات مزيجًا من الأوامر الجديدة والتجديدات، حيث صدرت أحكام إدارية لعدة أشهر بحق عدد من الأسرى، من بينهم: الأسير أحمد إياد أحمد منصور من بدّو لثلاثة أشهر، وإيهاب محمود علي مهنا من دير الغصون لستة أشهر، إضافة إلى الأسير يوسف محمود يوسف غفري من سنجل، ويحيى رشيد أحمد خرساني من نابلس، وكلاهما لستة أشهر.
كما جدّد العدو الصهيوني أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مجد رائد مسعود فريحات من اليمون لمدة ستة أشهر، والأسير محمد غالب محمود رضوان من عزون بالمدة ذاتها، فيما صدر أمر لثلاثة أشهر ونصف بحق الأسير محمد عماد أحمد غريب من جنين، ولستة أشهر بحق الأسير نور الدين محمود مصطفى عبد الرحيم من عرابة، إضافة إلى أربعة أشهر للأسير سعيد رفيق سعيد الروح من مخيم جنين.
وطالت الأوامر كذلك الأسرى رامي أحمد سليمان عياش من بدّو (6 أشهر)، وثائر ناصر أحمد هصيص من جنين (6 أشهر)، وأمير عبد المنعم مصطفى دراغمة من طوباس (6 أشهر)، إلى جانب الأسير أنس تيسير عبد الله الخطيب لستة أشهر، وزاهر عامر محمد بركات من عنبتا لأربعة أشهر.
وفي صوريف، صدر أمر لستة أشهر بحق الأسير عدي محمد مصطفى غنيمات، فيما نال الأسير راتب خير الله راتب نعسان من المغير أمرًا مماثلًا، إضافة إلى أربعة أشهر بحق الأسير إيهم عبد الرحيم حسني طعمة من قفين، وبلال محمد محمود الحلبية من أبو ديس، ومعاذ طلعت أحمد صالح من بلاطة، ومحمد صلاح الدين أحمد محمود من مخيم الفوار، وجميعهم لأربعة أشهر.
كما أصدر العدو الصهيوني أمرًا إداريًا لستة أشهر بحق الأسير سند محمد عبد الحليم المصري، وأربعة أشهر للأسير أحمد عبد الحميد علي حزنه من سلواد، وستة أشهر للأسير خضر سالم إبراهيم رداد، وللمدة ذاتها بحق الأسير مؤيد ماجد حسني الضميري من الخليل، وختامًا ستة أشهر للأسير نمر محمود نمر شعبان.
وأوضح المكتب أن هذه الأوامر تأتي ضمن سياسة العدو الصهيوني الممنهجة في تجديد الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الأسرى وظروف احتجازهم، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذا النظام التعسفي الذي يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی لستة أشهر
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية