العدو يصدر ويجدّد أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيرًا في الضفة

الثورة نت /..

أصدر العدو الصهيوني دفعة جديدة من أوامر الاعتقال الإداري، طالت 25 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة التصعيد المستمرة ضدّ الأسرى الفلسطينيين.

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فقد شملت القرارات مزيجًا من الأوامر الجديدة والتجديدات، حيث صدرت أحكام إدارية لعدة أشهر بحق عدد من الأسرى، من بينهم: الأسير أحمد إياد أحمد منصور من بدّو لثلاثة أشهر، وإيهاب محمود علي مهنا من دير الغصون لستة أشهر، إضافة إلى الأسير يوسف محمود يوسف غفري من سنجل، ويحيى رشيد أحمد خرساني من نابلس، وكلاهما لستة أشهر.

كما جدّد العدو الصهيوني أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مجد رائد مسعود فريحات من اليمون لمدة ستة أشهر، والأسير محمد غالب محمود رضوان من عزون بالمدة ذاتها، فيما صدر أمر لثلاثة أشهر ونصف بحق الأسير محمد عماد أحمد غريب من جنين، ولستة أشهر بحق الأسير نور الدين محمود مصطفى عبد الرحيم من عرابة، إضافة إلى أربعة أشهر للأسير سعيد رفيق سعيد الروح من مخيم جنين.

وطالت الأوامر كذلك الأسرى رامي أحمد سليمان عياش من بدّو (6 أشهر)، وثائر ناصر أحمد هصيص من جنين (6 أشهر)، وأمير عبد المنعم مصطفى دراغمة من طوباس (6 أشهر)، إلى جانب الأسير أنس تيسير عبد الله الخطيب لستة أشهر، وزاهر عامر محمد بركات من عنبتا لأربعة أشهر.

وفي صوريف، صدر أمر لستة أشهر بحق الأسير عدي محمد مصطفى غنيمات، فيما نال الأسير راتب خير الله راتب نعسان من المغير أمرًا مماثلًا، إضافة إلى أربعة أشهر بحق الأسير إيهم عبد الرحيم حسني طعمة من قفين، وبلال محمد محمود الحلبية من أبو ديس، ومعاذ طلعت أحمد صالح من بلاطة، ومحمد صلاح الدين أحمد محمود من مخيم الفوار، وجميعهم لأربعة أشهر.

كما أصدر العدو الصهيوني أمرًا إداريًا لستة أشهر بحق الأسير سند محمد عبد الحليم المصري، وأربعة أشهر للأسير أحمد عبد الحميد علي حزنه من سلواد، وستة أشهر للأسير خضر سالم إبراهيم رداد، وللمدة ذاتها بحق الأسير مؤيد ماجد حسني الضميري من الخليل، وختامًا ستة أشهر للأسير نمر محمود نمر شعبان.

وأوضح المكتب أن هذه الأوامر تأتي ضمن سياسة العدو الصهيوني الممنهجة في تجديد الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الأسرى وظروف احتجازهم، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذا النظام التعسفي الذي يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

المصدر: الثورة نت