لا إقامة دائمة قبل 20 عامًا.. بريطانيا تُعلن عن أهم تغيير في قواعد اللجوء
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
(CNN)-- تعتزم بريطانيا تنفيذ أهم إصلاح لسياسة اللجوء في العصر الحديث، بجعل وضع اللاجئ مؤقتًا، ومضاعفة مدة انتظار الاستقرار الدائم أربعة أضعاف لتصل إلى 20 عامًا، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال نظام لجوء "مُعطّلًا" غذّى الدعم للأحزاب اليمينية.
بعد صيف من الاحتجاجات أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، ومظاهرة حاشدة مناهضة للهجرة في لندن، وانتقادات متواصلة من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، أعلنت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عن خطط للحد من عمليات العبور غير القانونية بالقوارب الصغيرة من فرنسا، وإعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية عندما يكون ذلك آمنًا.
وقالت شبانة محمود لـBBC، الأحد: "لدينا نظام خارج عن السيطرة". وأضافت: "إنه غير عادل، ويضع ضغطًا هائلًا على المجتمعات. من المهم أن نعيد النظام إلى وضعه الطبيعي، حتى نتمكن من الحفاظ على موافقة الجمهور وثقته بوجود نظام لجوء".
تتضمن خطة الحكومة، التي سيتم الكشف عنها بالكامل، الاثنين، محورين رئيسيين. أولًا، إنهاء "المسار التلقائي" للحصول على وضع الإقامة الدائمة بعد مضي خمس سنوات على إقامة اللاجئ في بريطانيا. بموجب هذه التغييرات، ستتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف خلال فترة انتظار مدتها 20 عامًا قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن هذا الإجراء سيقلب "الافتراض السائد منذ أجيال" بأن توفير الملاذ للاجئين يُمكن أن يُؤدي بسرعة إلى الحصول على وضع الإقامة الدائمة "وجميع الحقوق المرتبطة بذلك".
وأكدت شبانة محمود: "إذا أصبح بلدك آمنًا خلال الفترة الفاصلة... ستُعاد إلى بلدك". سيواجه الوافدون بشكل قانوني أيضًا مسارًا لمدة 10 سنوات للحصول على إقامة دائمة، أي ضعف مدة الانتظار الحالية.
وبموجب المحور الثاني للخطة، سيتم إلغاء السكن والبدلات الأسبوعية لمن يحق لهم العمل ويُمكنهم إعالة أنفسهم لكنهم يختارون عدم القيام بذلك. كما سيتم سحب الدعم من أولئك الذين يخالفون القانون. وقالت محمود: "ليس من العدل أن يُجبر المواطنون البريطانيون والمقيمون منذ فترة طويلة في هذا البلد على اتباع مجموعة من القواعد والامتثال لها، بينما تفلت مجموعة أخرى - ممن لهم أيضًا الحق في العمل - من العقاب لعدم الامتثال".
تستوحي السياسة الجديدة نهج الدنمارك، وهو من أكثر السياسات صرامة في أوروبا. لكن بريطانيا الآن على أهبة الاستعداد للمضي قدمًا: فالمسار الجديد الذي يمتد لعشرين عامًا سيجعل طريق بريطانيا نحو الاستقرار هو الأطول في أوروبا، تليها عملية الدنمارك التي تستغرق ثماني سنوات.
منذ فوزه الساحق في انتخابات عام 2024، سعى حزب العمال إلى التوفيق بين إظهار الكفاءة في معالجة الهجرة غير الشرعية، دون إبعاد قاعدته الانتخابية الأكثر تقدمية والتي تُفضل نهجًا أكثر تعاطفًا.
وقد تُرك كلا الجانبين في حالة من الاستبعاد: إذ يدعم الناخبون اليمينيون الإجراءات الأكثر صرامة التي اقترحها نايجل فاراج، الزعيم المتعصب لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، بينما شعر الكثيرون من اليسار بالقلق من خطاب حزب العمال المتشدد.
لكن شبانة محمود، وهي ابنة مهاجرين من الجانب الباكستاني من كشمير، قالت إنها ترفض "فكرة أن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب بطريقة ما الانخراط في نقاشات اليمين المتشدد".
تقول محمود: "هذه مهمة أخلاقية بالنسبة لي، لأنني أرى أن الهجرة غير الشرعية تُمزّق بلدنا وتُفرّق المجتمعات. يرى الناس ضغطًا هائلًا في مجتمعاتهم، كما يرون نظامًا معيبًا، حيث يُمكن للناس انتهاك القواعد وإساءة استخدام النظام والإفلات من العقاب".
وانتقدت وزيرة الداخلية البريطانية أيضًا الحكومة المحافظة السابقة لإضاعتها الوقت والأموال العامة في جهودها الفاشلة لمعالجة الهجرة غير الشرعية. وأقرّ المحافظون مشروع قانون مثيرًا للجدل يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لكي تُعالج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا طلباتهم، لكن محمود قالت إن هذا المشروع كلّف 700 مليون جنيه إسترليني (920 دولارًا أمريكيًا) ولم يُرحّل سوى أربعة أشخاص - جميعهم متطوعون.
في مؤشر على تصاعد الجدل البريطاني حول الهجرة، لم تنتقد الأحزاب الرئيسية الأخرى خطط حزب العمال بشدة. صرّح كريس فيلب، الذي كان وزيرًا للداخلية في حزب المحافظين، لـ BBCبأن حزبه سيدعم الإجراءات الجديدة إذا كانت "معقولة"، مدعيًا في الوقت نفسه أنها ليست "جذرية" بما يكفي.
وقال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين الأكثر تقدمية، إن حزب العمال مُحق في إعلانه عن إجراءات لجوء "لمعالجة الفوضى".
نموذج الدنمارك
تستلهم سياسة المملكة المتحدة الجديدة من الدنمارك ودول أوروبية أخرى حيث يكون وضع اللاجئ مؤقتًا، والدعم مشروطًا، والاندماج متوقعًا.
في فيديو على موقع إكس، قالت شبانة محمود إنها تتخذ إجراءً لأن طلبات اللجوء تتزايد في بريطانيا على الرغم من انخفاضها في أجزاء أخرى من أوروبا. وقالت: "في السنوات الأربع الماضية، تقدم 400 ألف شخص بطلبات لجوء هنا. يتم إيواء ودعم أكثر من 100 ألف شخص على نفقة دافعي الضرائب، مما يضع ضغطًا هائلاً على المجتمعات المحلية".
واستندت وزارة الداخلية البريطانية إلى إن سياسات الدنمارك قد خفضت طلبات اللجوء هناك إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا، وأدت إلى رفض 95% من المتقدمين. في وقت سابق من هذا العام، زار وفد بريطاني من كبار مسؤولي وزارة الداخلية العاصمة كوبنهاغن لدراسة نهج الدنمارك تجاه اللجوء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
مع ذلك، أثارت إصلاحاتها انتقادات شديدة، حيث قالت جماعات حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات تُعزز مناخًا معاديًا للمهاجرين، وتُقوض الحماية، وتترك طالبي اللجوء في حالة من عدم اليقين لفترات طويلة.
وانتقد مجلس اللاجئين البريطاني إعلان الحكومة عن السياسة الجديدة.
وكتبت المجموعة على موقع "إكس": "الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب، أو شهدوا مقتل أفراد عائلاتهم في حروب وحشية، ليسوا "مُتَسَوِّقين للجوء"... لا يُقارن اللاجئون بين أنظمة اللجوء قبل أن يُغادروا هربًا بحياتهم".
وأضافت المجموعة: "نعرف سبب قدوم الناس إلى المملكة المتحدة: لأن لديهم عائلات هنا، أو يتحدثون الإنجليزية، أو تربطهم علاقات طويلة الأمد تُساعدهم على إعادة بناء حياتهم بأمان".
الدنماركبريطانياأزمة اللاجئينالحكومة البريطانيةالهجرة غير الشرعيةنشر الأحد، 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا أزمة اللاجئين الحكومة البريطانية الهجرة غير الشرعية المملکة المتحدة شبانة محمود حزب العمال الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
ساعات الحسم.. فيفا يعتمد القوائم النهائية لمونديال 2026 وسط قواعد صارمة
تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع اقتراب اعتماد القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، في خطوة تمثل بداية العد التنازلي الرسمية لانطلاق البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من 11 يونيو الجاري.
ويمثل اعتماد القوائم النهائية محطة مفصلية للمنتخبات المشاركة، إذ تنتقل بعدها الاستعدادات من مرحلة الاختبارات الفنية والتجارب الأخيرة إلى مرحلة الالتزام الكامل بالأسماء المعتمدة التي ستخوض المنافسات.
وأوضح "فيفا" أن القوائم تصبح رسمية وملزمة اعتبارا من الثاني من يونيو، مع السماح فقط بحالات استثنائية محددة تتعلق بالإصابات الخطيرة أو الأمراض الطارئة التي قد تمنع اللاعب من المشاركة.
وبحسب اللوائح الجديدة، فإن استبدال أي لاعب بعد اعتماد القائمة النهائية لا يتم بصورة مفتوحة أو وفق رغبة الأجهزة الفنية، وإنما يخضع لضوابط صارمة تضمن العدالة بين المنتخبات وتحافظ على استقرار المنافسة.
ويشترط الاتحاد الدولي أن يكون اللاعب البديل ضمن القائمة الأولية المعتمدة مسبقا، ما يعني استحالة ضم أسماء جديدة من خارج الخيارات التي قدمتها المنتخبات في المراحل السابقة.
كما حدد "فيفا" سقفا زمنيا واضحا لهذه التغييرات، إذ لا يسمح بأي استبدال إلا قبل 24 ساعة كحد أقصى من المباراة الأولى للمنتخب في البطولة، الأمر الذي يضع الأجهزة الطبية والفنية أمام سباق مع الوقت في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة متأخرة.
وتحظى هذه الإجراءات بأهمية كبيرة في النسخة الحالية من كأس العالم، خصوصا مع كثافة المباريات وارتفاع الضغوط البدنية على اللاعبين بعد موسم طويل ومزدحم على مستوى الأندية والمسابقات القارية.
وتسعى المنتخبات الكبرى خلال هذه المرحلة إلى مراقبة الحالة الصحية لعناصرها الأساسية بصورة دقيقة، خشية خسارة لاعب مؤثر في الساعات الأخيرة قبل ضربة البداية.
كما تمنح هذه اللوائح أهمية إضافية للقوائم الأولية، التي لم تعد مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى مخزون استراتيجي تعتمد عليه المنتخبات عند حدوث أي طارئ.
الأيام التي تسبق المونديال غالبا ما تكون الأكثر حساسية من الناحية الطبية، إذ قد تؤدي إصابة بسيطة أو إجهاد مفاجئ إلى تغييرات اضطرارية تقلب حسابات المدربين.
وتاريخ كأس العالم شهد مرارا حالات اضطر فيها مدربون إلى استبعاد نجوم بارزين قبل البطولة بفترة قصيرة، وهو ما جعل فيفا يطور آليات واضحة للتعامل مع هذه الظروف دون فتح الباب أمام التلاعب أو الاستدعاءات المتأخرة.
وتدخل المنتخبات النسخة الحالية وسط إدراك كامل بأن القائمة النهائية ليست مجرد ورقة رسمية، بل قرار مصيري قد يحدد شكل المشوار بأكمله داخل البطولة.
ومع اقتراب صافرة البداية، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها الالتزام الصارم بالقواعد، حيث تتحول اختيارات المدربين من احتمالات قابلة للتعديل إلى واقع نهائي لا يمكن تغييره إلا في أضيق الحدود.