سرقة الألحان فى قبضة القانون.. عقوبات رادعة لحماية حقوق المطربين
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تشهد الساحة الفنية من حين لآخر جدلاً واسعاً بسبب اتهامات متبادلة بين مطربين وملحنين حول سرقة الألحان أو الاقتباس غير المشروع، وهو ما يضع صناعة الموسيقى أمام تحدٍ حقيقى يتعلق بحماية الحقوق الفكرية وضمان احترام الإبداع.
ومع الانتشار الكبير للمنصات الرقمية بات رصد هذه المخالفات أكثر سهولة، وفى الوقت ذاته زادت محاولات التعدى على حقوق أصحاب الأعمال الأصلية.
حقوق الملكية الفكرية أساس حماية الإبداع
ويؤكد خبراء الموسيقى والقانون أن اللحن يعد عملاً فنياً أصيلاً يخضع للحماية القانونية فور تسجيله أو إثبات ملكيته، سواء كان ضمن أغنية منشورة أو عمل موسيقى مستقل.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية على أن للمؤلف والملحن حقوقاً كاملة فى أعمالهم، ولا يحق لأى شخص استغلالها أو نسخها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن كتابى مسبق. ويشمل ذلك استخدام اللحن ذاته أو أجزاء جوهرية منه تؤدى إلى التطابق أو التشابه المؤثر.
العقوبة القانونية لسرقة الألحانيقول الخبير القانوني علي الطباخ ، يشدد القانون على عقوبات صارمة ضد من يثبت تعديه على حقوق الملحن أو المطرب، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وفق طبيعة الجريمة وحجم الاستغلال. ويواجه المتعدى عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة النسخ والمنصات المستخدمة فى التعدى. كما يحق للمؤلف أو الملحن رفع دعوى تعويض مدنى للمطالبة بجبر الأضرار التى لحقت به نتيجة سرقة عمله.
دور الجهات المختصة فى ضبط الانتهاكات
وتتولى الإدارة المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية متابعة البلاغات الواردة بشأن اعتداءات فنية، سواء عبر بث أغانٍ مسروقة أو الاستيلاء على ألحان دون إذن.
وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الشكاوى الفنية بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وخبراء الموسيقى، للتأكد من صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى الانتهاك.
ويؤكد متخصصون أن احترام حقوق الملكية الفكرية لا يحفظ فقط حقوق الفنان، بل يحمى هوية الموسيقى المصرية ويضمن استمرار الإبداع بشكل صحى.
وفى ظل تصاعد المنافسة الفنية وسهولة نشر المحتوى عبر الإنترنت، يبقى اللجوء للقنوات القانونية السبيل الأمثل لحماية حقوق أصحاب الألحان وإرساء مبادئ العدالة داخل الوسط الفنى.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.