وزير المالية: نعمل على مبادلة الديون باستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجالات الخضراء
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ، موضحًا أنه يتم دمج التحول الأخضر فى سياساتنا وإدارتنا للمالية العامة برؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، من خلال إضافة مخاطر المناخ إلى تقارير المخاطر المالية ودمج البعد المناخي فى كل المشروعات المشتركة.
قال كجوك، في جلسة حول دمج أهداف المناخ في السياسات الاقتصادية بالبرازيل، إنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.
أضاف أنه يجب الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة فى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا نعمل على مبادلة الديون باستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجالات الخضراء.
أشار إلى أن مشروع «بنبان» بأسوان نموذج للتمويل المختلط يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين، موضحًا أن العمل المناخي في مصر يركز على خلق وظائف، وتنويع الاقتصاد، وضمان الأمن المائى.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أحمد كجوك وزير المالية مشروع بنبان بأسوان الأمن المائى
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية