وزير المالية: نعمل على مبادلة الديون باستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجالات الخضراء
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ، موضحًا أنه يتم دمج التحول الأخضر فى سياساتنا وإدارتنا للمالية العامة برؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، من خلال إضافة مخاطر المناخ إلى تقارير المخاطر المالية ودمج البعد المناخي فى كل المشروعات المشتركة.
قال كجوك، في جلسة حول دمج أهداف المناخ في السياسات الاقتصادية بالبرازيل، إنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.
أضاف أنه يجب الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة فى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا نعمل على مبادلة الديون باستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجالات الخضراء.
أشار إلى أن مشروع «بنبان» بأسوان نموذج للتمويل المختلط يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين، موضحًا أن العمل المناخي في مصر يركز على خلق وظائف، وتنويع الاقتصاد، وضمان الأمن المائى.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أحمد كجوك وزير المالية مشروع بنبان بأسوان الأمن المائى
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.