مراكز بحثية: أي اعتداء على اليمن سيعيد الهجمات البحرية ويضرب أمن الطاقة الخليجي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
التقدير، رغم لغته التي تحاول إظهار "الخشية الدولية"، يقدّم اعترافاً ضمنياً بأن صنعاء باتت رقماً صعباً يصعب تجاوزه في حسابات الأمن الإقليمي، وأن أي مغامرة عسكرية إسرائيلية لن تمرّ دون تداعيات واسعة على الملاحة الدولية وعلى بنية التحالفات التي تشكّلت خلال العامين الماضيين.
يبدأ التقرير بالإشارة إلى تهديدات إسرائيلية مباشرة، صادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتحدث عن الاستعداد لعمل عسكري جديد ضد اليمن، في حين ردّ قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي برسالة واضحة مفادها أن المواجهة جزء من "الصراع المفتوح مع إسرائيل"، وأن أي اعتداء سيقابل بردّ مباشر.
هذه المعادلة، كما يوضح التقرير، تعزز من احتمال عودة هجمات صنعاء على السفن المرتبطة بالكيان وعمليات الاستهداف الباليستي والطائرات المسيّرة، خصوصاً إذا ما استؤنفت عمليات الاحتلال في غزة.
ويشير التقرير إلى أن صنعاء، رغم خفض نسبي في العمليات عقب وقف إطلاق النار، لم تعلن رسمياً وقفاً للعمليات، وأن القبائل اليمنية في الشمال تشهد تعبئة واسعة خلال الأسابيع الأخيرة،بما يوحي بأن الاستعدادات قائمة على قاعدة "الاشتباك المؤجل وليس المنتهي".
ويقرّ التقرير بأن اليمن شكّل خلال العامين الماضيين محوراً رئيسياً في الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وبأن عمليات الاستهداف الدقيقة على سفن غربية وإسرائيلية، وضعت البحر الأحمر في قلب الصراع، ودَفعت واشنطن إلى إعادة تشكيل وجودها العسكري دون أن تنجح في وقف تأثير الضربات اليمنية.
ويعيد التقرير التذكير بأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية الواسعة ضد صنعاء في مايو الماضي بعد فشل استراتيجية "الردع بالقصف"، فيما استمرت صنعاء في ضرب أهداف مرتبطة بالاحتلال بشكل متقطع.
ويستعرض التقدير حالة التشظّي داخل معسكر المرتزقة في اليمن.. فالمرتزقة الموالين للسعودية والإمارات، رغم محاولة اظهار ان هذه القوات تبدو متحدة اسماً، تعيش تنافساً حاداً على النفوذ والأرض.
أبوظبي – حسب التقرير – صعّدت من دعمها للفصائل الموالية لها، ، بينما تحافظ الرياض على سياسة أكثر حذراً، انطلاقاً من خشيتها من انتقال المعركة إلى حدودها الجنوبية مجدداً.
ويطرح التقدير سيناريو يعتبره "مرجّحاً جداً": أن تلجأ تل أبيب إلى شن عمليات اغتيال وضربات مركّزة ضد قيادات يمنية بارزة، على غرار العمليات التي طالت رئيس الوزراء ورئيس الأركان في صنعاء خلال الأشهر الماضية.
لكنه يقرّ في الوقت نفسه بأن القدرات الاستخبارية الإسرائيلية في اليمن محدودة، وأن الأرض الجبلية الوعرة وغياب أي حاضنة محلية تجعل أي عملية عسكرية طويلة الأمد "مكلفة وغير قابلة للاستمرار". وفي المقابل، تتوقع الدراسة أن ترد صنعاء بهجمات باليستية وطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، إلى جانب إعادة تفعيل الحصار البحري ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.
ويُبرز التقرير خطورة هذا السيناريو على الملاحة العالمية، مذكّراً بأن شركات كبرى كـ MSC وCMA CGM وMaersk ما تزال تتجنب البحر الأحمر رغم انحسار الهجمات مؤخراً، وأن أي عودة للتصعيد ستدفع خطوط الملاحة للالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، ما سيضاعف الكلفة الزمنية والمالية للتجارة بين آسيا وأوروبا.
---نقلا عن عرب جورنال
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بدائل كهربائية في اليمن.. إضاءة بالشموع وخلاف حول الشركات التجارية
بدأت وسائل الإضاءة البديلة تخترق المنظومة المعتادة للحصول على الطاقة الكهربائية في عدن، المتخذة عاصمة مؤقتة من الحكومة المعترف بها دولياً، كذا الحال في مدن أخرى ضمن نطاق إدارة الحكومة بعد أن سبقتهم لذلك العاصمة صنعاء، مع تسلل مفاجئ للكهرباء التجارية في تجربةً ترفضها وزارة الكهرباء والطاقة وتعتبرها غير قانونية.
إذ يلاحظ لجوء اضطراري لمدن رئيسية مثل عدن وما جاورها من محافظات مثل أبين جنوباً ولحج شمالاً إلى هذا النموذج الذي اتبعته صنعاء منذ سنوات بالاعتماد على وسائل الإضاءة البديلة بعد خروج منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة وتعثرها بفعل الصراع في البلاد، واعتزال المحطة الغازية الرئيسية التي كانت تغذي صنعاء والعديد من المدن اليمنية واقتصارها على مأرب وجزء من محافظة الجوف المجاورة.
وبدأت الكهرباء التجارية تطل برأسها في المدينة التي رفضتها مراراً وتكراراً لأسباب عديدة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والجوانب الاستثمارية. واطلع "العربي الجديد"، على عقد تأجير وبيع الطاقة يتبع مؤسسة عاملة في مجال التجارة والمقاولات والتوكيلات التجارية، إذ تحدد الوثيقة أطراف العقد لتأجير الكهرباء بنظام العدادات مسبقة الدفع، وتسدد قيمة الطاقة الكهربائية عن طريق شحن بطاقة من مراكز الشحن التي توفرها المؤسسة، ويتطلب ذلك قيام المستأجر بدفع ما بين 500 وألف ريال سعودي بحس كمية الطاقة التي يريدها.
المحلل الاقتصادي المتابع لملف الكهرباء في عدن عبدالرحمن أنيس، يوضح في هذا السياق لـ"العربي الجديد"، أن هذه المؤسسة عملها محدود حتى الآن وتقدم خدماتها فقط لبعض المحال والقطاعات التجارية، بينما لم تقدم بعد خدماتها للمنازل. تواصل "العربي الجديد"، مع المؤسسة المعنية التي أفادت بأنها دشنت محطة صغيرة بقدرات طاقة محدودة.
ورفضت وزارة الكهرباء والطاقة بشكل قاطع محطة للكهرباء التجارية، ووصفت قيام المؤسسة بتأجير الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي أو موافقة من الوزارة أو من المؤسسة العامة للكهرباء أو من أي جهة مختصة في الدولة؛ بالعمل غير القانوني، وما تم تدشينه من عقود باطل ولاغٍ. وفي إطار تصديها لهذا النوع من مشاريع الطاقة، حذرت وزارة الكهرباء والطاقة الحكومية، من مغبة الزج بالمواطنين في عقود غير قانونية لا تستند لأي غطاء شرعي أو مؤسسي.
لكن بالمقابل، تقف وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها عاجزة وفاقدة الحيلة من تحسين التيار الكهربائي الذي وصل إلى أدنى مستوى في عدن إلى حد العتمة ليلاً وغياب الكهرباء نهاراً لأغلب الأيام، وفي حالة التحسن تكون الفجوة بين ساعات الانقطاع، نحو 10 ساعات مقابل ساعتين فقط إضاءة. يأتي ذلك مع ارتفاع تكاليف بعض وسائل الإضاءة المتاحة مثل منظومة الطاقة الشمسية، وبطاريات "الليثيوم" التي يصل سعرها إلى 1000 دولار، في حين يستخدم الكثير من المواطنين مثل ياسر إبراهيم وفق حديثة لـ"العربي الجديد"، الكشافات العادية والتي تصل تكلفتها إلى 3000 ريال.
وتبرز منظومة الطاقة الشمسية كما يرصد "العربي الجديد" في طليعة وسائل الإضاءة التي بدأت بالانتشار في عدن التي يعمها الظلام صيفاً وشتاءً، وتعاني انقطاعاً متواصلاً وشبه دائم للكهرباء الحكومية مع تقادم وتهالك محطات التوليد وخروجها عن الخدمة، إذ تتراوح نسبة استخدامها وانتشارها خاصة لدى قطاعات وأنشطة الأعمال، في حين تعتبر وسائل الإضاءة التقليدية مثل "الكشافات" الأكثر استخداماً من المواطنين لإضاءة منازلهم، وكذا في المقاهي، إلى جانب الشموع الرائجة.
ثم تأتي مولدات الكهرباء التي تستخدم كثيراً من أصحاب الأعمال المهنية وجزء من القطاع التجاري والمنازل. وفي جولة لـ"العربي الجديد"، تبين أن العديد من المقاهي الشعبية الشهيرة في منطقة "الشيخ عثمان" تعتمد الشموع للإضاءة ليلاً. وأشار حامد ياسين، وهو عامل بأحد المقاهي في عدن، لـ"العربي الجديد"، إلى استخدام أكبر للشموع في الفترة المسائية من أصحاب مثل هذه الأعمال.
وتفاوتت استخدامات وسائل الإضاءة في مدينة عدن، حيث تنتشر منظومات الطاقة الشمسية والبطاريات في المناطق والأحياء الراقية مثل خور مكسر، والتي تعتبر المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي النافذ في عدن، وكذا المنطقة الممتدة على طول ساحل أبين إلى قصر "معاشيق" الرئاسي، ومناطق أخرى في الجهة الجنوبية والشرقية من العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً. بينما يعتمد السكان في المناطق الشعبية الواقعة شمالي عدن مثل "الشيخ عثمان" و"دار سعد" و"عدن الصغرى" "كريتر وصيرة" بنسبة كبيرة على وسائل الإضاءة التقليدية مثل الشموع و"الكشافات" و"الفوانيس"، ويؤكد أصحاب متاجر وبقالات في "الشيخ عثمان" لـ"العربي الجديد"، أن الشموع من أكثر السلع مبيعاً لديهم مؤخراً بعد الماء.