ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تستعد فيه واشنطن ومجلس الأمن لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال نتنياهو -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية- إنه "لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن إسرائيل "لا يمكنها التخلي عن مرحلة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح"، مشيرا إلى أن هذا البند سيُناقَش في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).

وتزامنت هذه التصريحات مع تسريبات تفيد بأن نتنياهو يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ببدء عملية نزع سلاح المقاومة، رغم بقاء جثث 3 من الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع.

وتعك هذه التطورات "نيات إسرائيلية لإعادة فتح الباب أمام العمل العسكري"، وفق مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، لافتا إلى أن نتنياهو "يضع شروطا مسبقة" أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ويقدم نزع سلاح غزة كعنوان إلزامي قبل أي تقدم في بنود الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أطلق إيال زامير تصريحات لافتة أكد فيها أن "حكم حماس لن يستمر حتى لو استغرق الأمر وقتا"، وأن الجيش يستعد "لهجوم واسع" لاحتلال مناطق تقع خلف "الخط الأصفر"، أي تلك التي انسحب منها خلال عملية إعادة الانتشار الأخيرة.

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير قوله -خلال جولة ميدانية في رفح جنوبي القطاع- إن الجيش يعمل على التحكم بـ"التضاريس الإستراتيجية والمنافذ إلى غزة" لمنع حماس من إعادة الحشد.

ويفصل "الخط الأصفر" بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس والمنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، والتي تمثل 53% من مساحة القطاع، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء.

إعلان

وحسب كرام، فإن نتنياهو وزامير "يحاولان تهيئة الظروف أمام المجتمعين الدولي والإسرائيلي لجعل العودة إلى الحرب احتمالا مطروحا"، عبر ربط المسار السياسي والأمني بمطلب نزع السلاح.

كما تبدي تل أبيب اعتراضات وتحفظات على القوة متعددة الجنسيات المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية، وترى فيها إشكاليات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق.

ويشير كرام أيضا إلى أن ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح قد يشكل "عقبة إضافية أمام صمود الاتفاق"، في ظل غياب رؤية واضحة لمصيرهم وتأثير هذا الملف على مسار التهدئة.

وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

على صعيد متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض الاثنين على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بتحركات من أجل أن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ويسمح لها بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.

وتأتي التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين.

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين أن إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع، بحيث تكون مسؤوليتها هي تطبيق إحلال السلام حتى باستخدام القوة وليس حفظ السلام وفق البند السادس.

ويمنح البند السابع القوة الدولية صلاحيات واسعة، إذ إن تشكيلها لا يتطلب موافقة كل الأطراف، كما تملك الحق في تطبيق النظام والأمن بالقوة العسكرية، وأن تستخدم السلاح للحفاظ على المدنيين وتجريد المجموعات المسلحة من أسلحتها، فضلا عن التفويض الممنوح لها للقيام بمبادرات على الأرض لمنع أي تصعيد.

الدول المشاركة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، ورأى أن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.

وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في قطاع غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.

ولا تزال إسرائيل تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • حماس: الاحتلال يواصل تعطيل جهود البحث عن جثامين الأسرى ويتنصل من التزاماته
  • نتنياهو: لا أعرف مدة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
  • نتنياهو: لا أعرف متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة
  • خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
  • ناطق “حماس”: نواصل البحث عن جثث الأسرى “الإسرائيليين” رغم التعقيدات
  • نتنياهو: موقفنا من الدولة الفلسطينية وسلاح حماس ثابت
  • نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة
  • رئيس مؤتمر مأرب الجامع يحمّل الحكومة مسؤولية رعاية جرحى الجيش ويحذر من تأخير رواتبهم ومستحقاتهم الخاصة
  • إعلام عبري: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على بدء إعمار مدن فلسطينية تحت سيطرة الجيش