مسقط- العُمانية

كشف سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية تضاعف خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمائة من العُمانيين.


 

وأكد سعادته أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المناطق التي تشرف عليها سواء كانت مناطق اقتصادية خاصة أو مناطق حرة أو مناطق صناعية من حيث إنشاء البنية الأساسية لتطوير هذه المناطق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لتمكين وجود هذه المصانع والمشروعات.

وقال الذيب- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنه جرى توقيع 138 عقدًا استثماريًّا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025م.

وأضاف سعادته أن المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ستشهد خلال الفترة المقبلة مشروعات نوعية في عدة قطاعات كالتعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر التي تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منطقة واعدة لمثل هذه المشروعات.

وأوضح سعادته أن تأسيس مناطق جديدة كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في ولاية عبري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، ستعزز من نمو التجارة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستُسهم كل منطقة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأشار سعادته إلى أنه فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة، طرحت الهيئة مناقصتين الأولى تتعلق بإنشاء الطرق في المرحلة الأولى، والثانية تتعلق بإنشاء الميناء البري والخدمات المساندة لهذا الميناء.

وحول المنطقة الاقتصادية الحرة بالروضة، بيّن سعادته أن الهيئة قامت بطرح مناقصة تتعلق بالخدمات الخارجية للمنطقة بهدف تصريف مياه الأمطار في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المشغل لمنطقة الظاهرة ستكون شركة أسياد أيضًا بالتعاون مع إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية، والمشغل في منطقة الروضة ستكون محضة للتطوير وهي شراكة استراتيجية مع دبي العالمية للموانئ.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، أوضح سعادته أن تشغيل هذه المنطقة أسندت لشركة أسياد وتعمل حاليًّا على توفير البنية الأساسية في المنطقة تشمل تسوية الأراضي والطرق وتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المشروعات في المنطقة.

وأكد سعادته أن إجمالي الاستثمارات عند إقامة منتدى الدقم الاقتصادي الأول في عام 2023 كان 3.6 مليار ريال عُماني وارتفع الحجم بعد المنتدى الثاني الذي نُظّم خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني، ما يدل على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشهد نموًّا واستقطاب المزيد من المشروعات سواء في قيد التنفيذ حاليًّا أو في الموافقات النهائية لإقامتها، مشيرًا إلى أن هناك تقييم مستمر لكافة المشروعات القادمة للمنطقة من حيث القيمة المضافة وعدد الوظائف التي ستتيحها.

وردًّا على سؤال حول مجمع البتروكيماويات بالدقم، أوضح سعادته أن يجري العمل حاليًّا على الدراسة الاقتصادية للمجمع الذي يعد شراكة بين مجموعة أوكيو وشركائها في دولة الكويت الشقيقة.

وقال سعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالمرسوم السُّلطاني رقم (38/ 2025) يُجسِّد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان بشكل عام والمناطق الاقتصادية والحرة بشكل خاص، إذ يكرّس بيئة أعمال متطورة قائمة على الوضوح والشفافية من خلال تبسيط الإجراءات عبر نظام المحطة الواحدة ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وحوافز إضافية خاصة بالمشروعات الاستراتيجية، كما عزز القانون من الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة لا سيما التطوير العقاري بنظام التملك الحُر.

وتستهدف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ضمن استراتيجيتها تنويع قاعدة الاستثمارات وجذب مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والدوائية إضافة إلى الخدمات اللوجستية والأنشطة السياحية.

وتعمل الهيئة على تطوير تجمعات صناعية متخصصة مدعومة بمرافق متكاملة توفر المواد الأولية والحلول العقارية والتمويلية؛ بما يعزز من تكامل المشروعات ضمن سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، كما تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تطوير تجمع الألمنيوم الصناعي بصحار وتجمع سلاسل التبريد في الدقم وتجمع الجبس الصناعي في شليم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

7.8 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "مدائن" بنهاية النصف الأول

 

 

مسقط- الرؤية
بلغ إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2025 حوالي 7.8 مليار ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024,
وقال المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إن إجمالي عدد المشروعات التراكمية في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 2095 مشروعًا بنسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة، وإجمالي العقود التراكمية بلغ 2385 عقدًا بنسبة نمو تجاوزت 3 بالمائة، في حين بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المؤجرة في جميع المدن الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة 34.6 مليون متر مربع بنسبة نمو 2 بالمائة من 61.6 مليون متر مربع إجمالي المساحات المطورة بنسبة إشغال 68 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن استقبلت "مدائن" خلال النصف الأول من العام الجاري 215 طلبًا جديدًا للاستثمار، قامت بتوقيع 124 عقدًا منها لإقامة مشروعات بإجمالي حجم استثمار مضاف يتجاوز 80 مليون ريال عُماني تقام على مساحات بأكثر من 895 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن "مدائن" شهدت خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار وتعمل على استدامة الاستثمارات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، موضحًا أنه من أبرز هذه المشروعات المنجزة خلال هذه الفترة مشروع تنمية وتطوير المرحلة الأولى لمدينة عبري الصناعية على مساحة تقدر بـ3 ملايين متر مربع، ومشروع تنفيذ البنية الأساسية والخدمات لمدينة محاس الصناعية على مساحة 1.4 مليون متر مربع، وأيضًا مشروع الخدمات الاستشارية والتصاميم والإشرافية على مجمعات مدائن الريادية في كل من مدينة الرسيل الصناعية، ومدينة نزوى الصناعية، ومدينة محاس الصناعية، ومدينة السويق الصناعية، ومدينة مدحاء الصناعية، وكذلك مشروع تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية على مساحة تتجاوز 8.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مشروع المسح الشامل للخدمات وتصوير الواقع الجغرافي للمدن الصناعية بالطائرات المسيرة.
وأوضح أن "مدائن" شهدت خلال هذه الخطة الخمسية تحولًا جذريًّا في بنيتها المؤسسية والتقنية، نقلها من مرحلة التنظيم التقليدي إلى منظومة متكاملة للتميّز المؤسسي والتحوّل الرقمي الشامل عبر ترسيخ ثقافة التميز والحوكمة والقيادة القائمة على الأداء وإطلاق سلسلة من المشروعات الرقمية التي شكلت قيمة مضافة لأساليب الإدارة والخدمات في المدن الصناعية؛ الأمر الذي أثمر عن تحقيق "مدائن" للمستوى الثاني في نموذج المنظمة الأوروبية للجودة.
 

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
  • رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي
  • وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
  • المناطق الاقتصادية والحرة ترسّخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار
  • الحكومة تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ170 مليار جنيه في أسبوع
  • 450 مليون ريال استثمارات 14 مشروعًا وطنيًا.. وتوفير 1350 وظيفة جديدة
  • 7.8 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "مدائن" بنهاية النصف الأول
  • المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلية
  • 7.8 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية التابعة لـ مدائن