أمريكا تأمل إنجاز اتفاق المعادن النادرة مع الصين.. وتحدد الموعد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت الأحد عن أمله في أن ينجز الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول صادرات المعادن النادرة رسميا في خلال حوالى 10 أيام.
وقال بيسينت في تصريحات لقناة فوكس نيوز "لم ننجز بعد الاتفاق"، لكن "نأمل القيام بذلك بحلول عيد الشكر" أي في 27 نوفمبر، وأعرب الوزير عن "قناعته" بأن "الصين ستحترم التزاماتها"، وإلا في حوزة واشنطن "روافع ضغط كثيرة" للردّ.
أخبار متعلقة واشنطن تهدد بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم بكين بتعهداتهاقصة انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدةترامب يستضيف قادة آسيا الوسطى لتعزيز مصادر المعادن النادرةوإثر اللقاء، قبلت بكين أن تعلّق لمدّة سنة القيود الإضافية التي كانت قد فرضتها قبل بضعة أسابيع على صادرات المعادن النادرة التي تعدّ أساسية لقطاع التكنولوجيا في العالم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أمريكا تأمل إنجاز اتفاق المعادن النادرة مع الصين.. وتحدد الموعد - وكالات
وتتوفّر هذه المعادن في دول كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة، لكن الصين تمارس شبه احتكار لسبل معالجة هذه الموارد المعدنية بغية استخدامها لأغراض التكنولوجيا.
وأشار سكوت بيسينت إلى أن الاتفاق الصيني الأميركي "ينصّ" على "التداول الحر" بـ" المعادن النادرة "، كما كانت الحال قبل الرابع من أبريل" عندما فرضت بكين قيودا على التصدير ردّا على الرسوم الجمركية الأميركية.الرسوم الجمركية على الواردات الصينيةوبموجب الاتفاق المعلن في نهاية أكتوبر، ستخفّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى أراضيها بنسبة تتراوح بين 57 و47 %.
كما التزمت الصين بشراء 12 مليون طنّ من الصويا الأميركي بحلول نهاية العام ثمّ 25 مليونا كلّ سنة.
وقد جعلت بكين التي توقّفت عن شراء الصويا الأميركي في خضمّ الحرب التجارية التي أشعلت واشنطن فتيلها من المزارعين الأميركيين "بيادق" سياستها، على حدّ قول بيسينت، "لكننا أصلحنا الوضع".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن وزير الخزانة الأمريكي أمريكا الصين اتفاق المعادن النادرة المعادن النادرة المعادن النادرة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
أزمة إيقاف الهواتف بسبب الرسوم الجمركية تطال 51 ألف جهاز في أكتوبر
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر أزمة متصاعدة خلال الأسابيع الماضية بعد إيقاف تشغيل نحو 51 ألف هاتف محمول في شهر أكتوبر، على خلفية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج بأثر رجعي. وأدى القرار إلى حالة واسعة من الجدل بين المواطنين والتجار، وسط مطالبات بإعادة النظر في آلية التنفيذ حفاظًا على حقوق المستهلكين.
أوضح ممثلو شعبة الاتصالات، أن قرار فرض الرسوم الجمركية بأثر رجعي تسبب في أضرار مباشرة لآلاف المواطنين الذين اشتروا هواتفهم بطرق قانونية، قبل أن يفاجأوا بإيقاف الخدمة عنها بعد أشهر من استخدامها.
وأشاروا إلى أن آخر دفعة من عمليات الإيقاف في أكتوبر شملت أكثر من 51 ألف هاتف، ما أدى إلى تعطيل مصالح أصحابها بالكامل.
التطبيق الإلكتروني ودور الجهات المنظمةأُطلق تطبيق إلكتروني مطلع العام بهدف تنظيم دخول الهواتف إلى مصر، وتأكيد حالة كل جهاز من حيث خضوعه للرسوم أو إعفائه.
ورغم تأييد الشعبة لسياسات الحوكمة وضمان حقوق الدولة، اعتبرت أن تنفيذ القرار بشكل رجعي أوقع الضرر الأكبر على المواطنين، بينما يتحمل التجار بدورهم أعباء مالية وضريبية متزايدة.
مواقف قانونية متضاربة للمستخدمينشهدت الأسواق مشكلات متزايدة بين التجار والمستهلكين، بعد تلقي العديد منهم رسائل رسمية تفيد بإعفاء أجهزتهم من الرسوم الجمركية عند دخولها البلاد، قبل أن يتلقوا لاحقًا رسائل جديدة تطالبهم بسداد الرسوم خلال 90 يومًا تحت طائلة إيقاف الجهاز.
وتسبب ذلك في وجود ما اعتبره متخصصون "قرارات إدارية متناقضة" أثارت ارتباكًا واسعًا لدى المستخدمين.
إلغاء إعفاء الأجانب يزيد من تعقيد الموقفشملت الإعفاءات السابقة بعض الهواتف التي أدخلها أجانب إلى مصر بصورة قانونية، قبل أن يتم إلغاء هذا الحق في سبتمبر الماضي.
وبالتالي، فإن جميع الإعفاءات التي صدرت قبل ذلك التاريخ تظل قانونية وسليمة، وهو ما دفع الكثير من المتضررين للتساؤل عن أسباب تراجع الجهات المختصة عن قرارات صدرت منها بالفعل.
الجهة المختصة وتطبيق القراراتأكد متخصصون في الشأن القانوني أن مصلحة الجمارك هي الجهة المسؤولة حصريًا عن تحديد خضوع الهاتف للرسوم من عدمه، بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ هذه القرارات فنيًا من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة على الشبكات.
وتبلغ الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة نحو 38.5% من قيمة الجهاز، وهو ما يرفع أسعار بعض الطرازات بصورة كبيرة بعد احتساب الضريبة.
مطالب بمراجعة آلية التنفيذتتواصل الدعوات إلى إعادة تقييم آليات تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف، خاصة في ظل الضرر الذي لحق بالمواطنين والتجار على حد سواء.
ويرى مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا واضحة تمنع تكرار القرارات المتضاربة، وتضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون المساس باستقرار السوق أو الإضرار بالمستهلكين.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء