بعد قتل مهندس الإسكندرية.. كيف يحدد القانون إصابة الجانى بمرض نفسى من عدمه

يتورط بعض الأشخاص المصابون بأمراض نفسية، في ارتكاب جرائم تصل إلى القتل، وآخرها الجريمة التي دارت أحداثها بمحافظة الإسكندرية، ونالت اهتمام الرأي العام، والتي راح ضحيتها مهندس شاب، تعرض لإطلاق نار في الشارع، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

عقب إلقاء رجال المباحث القبض على المتهم، وإجراء التحريات حول دوافعه، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه تفاصيل الجريمة، وذكر أن المتهم مهندس يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024.

لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

حدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي من شأنها التأكد من صحة معاناة الجاني من المرض، أو ادعائه للهرب من العقوبة.
 

قانون الإجراءات الجنائية يحدد كيفية فحص المتهم نفسيا

المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
 
 
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر بالدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

المصدر: اليوم السابع