نواب يؤكدون أهمية قانون خدمة العلم في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد عدد من نواب مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 في تأهيل الشباب وغرس القيم الوطنية.
وأشار النائب إبراهيم الطراونة إلى دعم حزب الميثاق وكتلته لأي قانون يساهم في تأهيل الشباب، موضحاً أن “الشباب شريك في البناء” وأن القانون “يسهم في حماية الوطن”.
وأشاد النائب خميس عطية بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم، موضحاً أن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي. واعتبر النائب زهير الخشمان القانون “منصة لتأهيل الشباب لا تقييدهم”، مشدداً على غرس الانضباط والمهارات المهنية دون تعقيد حياتهم.
من جانبه، أكد النائب وليد المصري أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية في ترسيخ الهوية الوطنية، بينما شدد النائب محمود النعيمات على أهمية تدريب الشباب على السلاح، داعياً إلى مناقشته فوراً دون إحالة للجنة.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعية لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، الذي أعلن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، عن عودته مطلع شباط المقبل. وينظم القانون متطلبات تنفيذ البرنامج، وشروط التأجيل، وبرامج التدريب في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، مع إمكانية احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية، كما يلغي أي أحكام تمنح الخريجين أولوية في التعيين بالوزارات أو المؤسسات العامة والخاصة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“الميثاق الوطني” تبحث تعديلات قانون خدمة العلم وتنسّق لطرح ملاحظاتها تحت القبة
صراحة نيوز- ناقشت كتلة الميثاق الوطني النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.
وقالت الكتلة إنها استمعت إلى ملاحظات ومداخلات أعضائها، الذين سيُدلون بها خلال الجلسة النيابية المقررة غدًا لمناقشة مشروع القانون.
وأضافت الكتلة أنها كلّفت عددًا من أعضائها بمتابعة الأسئلة والملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، والتنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص.