المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة يواجه أزمة البطالة بقانون جديد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
ويتناول آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل 2025 البطالة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى لإقرار المكاسب الكبيرة للعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل الجديد
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، الحكومةَ بضرورة الترويج لقانون العمل الجديد، خاصة في شقه المتعلق بمد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.
وقال “المير” في سؤال وُجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل : هل العمالة غير المنتظمة على علم بما أقره قانون العمل الجديد من مزايا ومكاسب كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة؟ وهل تم تعريفهم بحقوقهم الجديدة وبكيفية الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية التي وفرها لهم القانون؟ موضحاً أن القانون الجديد ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد الفئات بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وأضاف أن القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته ونظامه المالي من موارده الذاتية.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما مدى جاهزية وزارة العمل لإطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها ومزاياها الجديدة؟ وهل تم ربط قواعد البيانات القومية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة مع قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والضرائب لتفعيل المظلة التأمينية؟ وما حجم التمويل المخصص لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة؟ وهل يضمن استدامة موارده؟ وكيف سيتم ضمان وصول خدمات الصندوق إلى العمالة في المحافظات البعيدة والمناطق الريفية؟
وهل توجد خطة زمنية واضحة لتسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الجديدة قبل نهاية العام؟ متقدماً ب 6 مقترحات لضمان ترسيخ مكاسب قانون العمل الجديد وهى :
1. إطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية بحقوق العمالة غير المنتظمة عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي.
2. إشراك النقابات العمالية والمجتمع المدني في عمليات التسجيل والتوعية الميدانية لضمان الوصول إلى جميع الفئات.
3. تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لسهولة القيد والحصول على الخدمات التأمينية في أي محافظة.
4. تخصيص مكاتب متنقلة لتسجيل العمالة في مواقع العمل الميدانية مثل المزارع والمقاولات والمناجم.
5. إقرار حوافز للملتزمين بالتسجيل مثل الأولوية في برامج الحماية الاجتماعية أو منح تمويلية صغيرة.
6. تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان حول معدلات تسجيل العمالة غير المنتظمة ومستوى استفادتها من الصندوق.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026