التنسيقية تطلق ثالث صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ثالث صالوناتها السياسية "تحت القبة - برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، اليوم الإثنين في تمام الثامنة مساء، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز التواصل المباشر بين مرشحي التنسيقية والمواطنين، حيث يشارك المرشحون بعرض ومناقشة برامجهم الانتخابية ورؤاهم أمام الرأي العام، وتسليط الضوء عليها مما يسهم في إثراء المشهد الانتخابي بمزيد من التنوع والمسؤولية.
ويتناول الصالون أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات الإدارة المحلية وحفظ الحرف التقليدية ومعالجة قضايا التعليم و التعليم الفني والتكنولوجي، والتأمين الصحي الشامل.
يدير الصالون محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ السابق عن التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا عن حزب الجبهة الوطنية، ومريم العزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا عن حزب حماة الوطن، ود. مروة حلاوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برامج المرشحين انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.