مؤتمر دولي بمسقط يستعرض دور الوساطة في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم

 

 

 

 

 

◄ السعيدي: التسوية باتت إحدى ركائز العدالة الحديثة قانونيا واجتماعيا

◄ العزري: من الضروري مواكبة التطورات والتوسع في أدوات حل المنازعات وديا

 

الرؤية- ريم الحامدية

نظّم المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، مؤتمراً دوليًّا بعنوان: "الوساطة: مستقبل تسوية المنازعات"، بمشاركة خبراء ووسطاء ومحكّمين دوليين من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، في كلمة له عبر الاتصال المرئي، إن تنظيم المجلس الأعلى للقضاء يعكس مستوى التعاون والتكامل بين كافة الجهات في سلطنة عُمان، ويجسد الرؤية الوطنية التي تجعل من العدالة دعامة أساسية للاستقرار والتنمية، ومن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مجالاً رحبًا لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن القضاء يظل هو الركن الركين في تحقيق العدل، تعضده أذرع داعمة تسند منظومته، وتسهم في تحقيق رسالته السامية، وفي مطلعها التسوية بين أطراف النزاع.

وأضاف أن التسوية أضحت إحدى ركائز العدالة الحديثة التي تجمع بين روح القانون وجوهر العدالة الاجتماعية، ويتم بمقتضاها الانتقال من منطق النزاع إلى منطق التفاهم، ومن ثقافة الحكم الواجب إلى ثقافة الرضا المتبادل، وهذا ما يجعلها أداة متقدمة تعكس نضج المجتمعات ومدى إيمانها بقيم الحوار المبني على حفظ الحقوق.

وأوضح معاليه أن التسوية لا تقتصر على إنهاء الخصومة، بل تتعداها إلى إصلاح العلاقات الإنسانية، واستعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف الأعباء عن المنظومة القضائية، في ظل تزايد عدد القضايا وتعقد طبيعة النزاعات، مضيفًا أن البعد الإنساني والاجتماعي للتسوية، تعد اليوم رافدًا اقتصاديًّا مهمًا، تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات، من خلال توفير آلية سريعة وأكثر توافقًا لتسوية المنازعات.

وأشار معاليه إلى أن التسوية في جوهرها امتداد حضاري لموروث عُماني أصيل، جعل الإصلاح بين الناس سلوكًا اجتماعيًّا راسخًا، ومن الحوار طريقًا لتقريب وجهات النظر وحفظ المودة، لافتا إلى أهمية وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن ممارستها في بيئة قانونية منضبطة تحفظ الحقوق وتكفل الثقة في نتائجها، وتعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للعدالة والتحكيم والتسوية والنهوض بالكفاءات المؤهلة القادرة على القيام بمهام التسوية بمهنية وحياد، وهو ما يفرض تأهيل الوسطاء القانونيين، ووضع معايير مهنية ودقيقة تحكم أداءهم؛ لضمان نزاهة هذه الوسيلة وفاعليتها.

وسلّط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي للوساطة في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، إذ يأتي تنظيم المؤتمر في إطار توجهات المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز كفاءة منظومة العدالة وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي في سبيل حلّ المنازعات، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار ويرسّخ ثقة الأطراف في منظومة القضاء.

من جانبه، قال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، إنه من الضروري مواكبة التطورات السريعة والتوسع في أدوات حلّ المنازعات بالطرق الودية، لما لها من أثر في تقليل الأعباء على المحاكم، مضيفًا أن الوساطة جزء مكمل للعدالة تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتفتح مجالات واسعة أمام الأطراف للوصول إلى حلول ترضي الجميع، كما تمنح للمستثمرين سبيلاً سريعًا وموثوقًا لحلّ النزاعات بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء تبنّى مشروع تطوير الوسائل البديلة للتقاضي، وهو أحد مشروعات الخطة الاستراتيجية للمجلس، ويجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة التشغيلية الأولى (۲۰۲٤-۲۰۳۰) وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة حوار علمية ومهنية بين الخبراء والممارسين وأعضاء السلطة القضائية وفرصة لاستعراض التجارب الإقليمية والدولية في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، معربًا عن أمله أن تسهم الجلسات العلمية والنقاشات الثرية في صياغة توصيات عملية تعزز مسيرة التطوير في مجال الوساطة كخيار استراتيجي في المستقبل.

ويتضمن المؤتمر 5 جلسات رئيسة تناقش قضايا محورية من بينها: الوصول إلى العدالة من خلال الوساطة المرتبطة بالمحاكم، وكيفية صناعة وسيط محترف، والوساطة التجارية الدولية وحلّ المنازعات بين المستثمرين والدول، وإنفاذ اتفاقيات التسوية وفق اتفاقية سنغافورة للوساطة نموذجًا، ودور الوساطة في معالجة منازعات الشركات العائلية من منظور الحوكمة.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء الدوليين، من بينهم مسؤولون وممثلون وقضاة ومحكّمون من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ومركز عُمان للتحكيم التجاري، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومركز التحكيم بمنظمة التعاون الإسلامي (OICAC)، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والوسطاء والمحكّمين من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية