في حالة المرض المهدد للحياة.. تأجيل تنفيذ العقوبة على هؤلاء بنص القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من النصوص المتعلقة بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
تأجيل العقوبة بسبب المرضونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تأجیل تنفیذ العقوبة المحکوم علیه على أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة
أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
ترسيخ الحماية الدستورية بقانون الإجراءات الجنائيةوقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط صارمة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يقلص اللجوء للحبس كإجراء أولي، ويؤكد أن الحرية هي الأصل والحبس هو الاستثناء، ومراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، دعمًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة أن خطوة الرئيس السيسي بإصدار القانون تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين أداء جهات التحقيق والمحاكم.
كما أكد على أن هذا القانون يشكّل «إحدى أهم اللبنات القانونية في الجمهورية الجديدة»، ودليلًا على أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى عدالة أكثر إنصافًا، وقضاء أكثر فاعلية، ودولة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026