وزارة الصحة تطلق أول سجل وطني للسكري من النوع الأول
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز – أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، خلال فعاليات منتدى الصحة الأردني، السجل الوطني للسكري من النوع الأول، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة، ثمرة تعاون بين وزارة الصحة، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وشركة الحوسبة الصحية.
وأوضحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، خلال رعايتها حفل الإطلاق مندوبة عن وزير الصحة، أن الوزارة تولي ملف السكري أهمية خاصة عبر برامج الرصد والوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى توفير الدواء والخدمات العلاجية بما فيها الطبابة عن بُعد، بهدف خفض معدلات الإصابة وتحسين جودة حياة المرضى.
وأشارت إلى أن السجل يشكل منصة وطنية رقمية متكاملة تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات صحية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، تعزز برامج الوقاية والكشف المبكر، وتدعم التخطيط السليم وتوزيع الموارد بكفاءة وعدالة، كما يتيح للباحثين الوصول إلى بيانات موثقة لدعم البحث العلمي وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال.
وأكدت خريسات أن إطلاق السجل يأتي ضمن خطة الوزارة لأتمتة سجلات الأمراض غير السارية، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي لرؤية التحديث الاقتصادي، وصولاً إلى نظام صحي رقمي متكامل يعزز العدالة والثقة ويرتقي بجودة الخدمات، مع وضع الإنسان في مركز الرعاية الصحية ودمج الدعم النفسي والمجتمعي ضمن الخدمات المقدمة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، أن السجل الوطني للسكري يمثل خطوة محورية لتعزيز إدارة الرعاية الصحية، إذ يمكن متابعة حالة المرضى منذ التشخيص ومراقبة المضاعفات والعلاجات والزيارات الدورية، ما يتيح إصدار تقارير دقيقة لدعم وضع السياسات الصحية المبنية على الأدلة.
من جهتها، قالت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الدكتورة أمل عريفج، إن فكرة السجل نشأت من دراسة بحثية لتحديد واقع المتعايشين مع السكري، والفئات العمرية والخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن السجل جزء من مشروع التوعية بالسكري من النوع الأول الذي تنفذه الجمعية بدعم من مؤسسة السكري العالمية، ويستهدف بناء مجتمعات مدرسية وصحية داعمة وخالية من الوصمة.
وأضافت أن الجمعية تدعم نحو 160 مدرسة و150 مركزاً صحياً في مختلف أنحاء المملكة لتنظيم فعاليات فحص وتوعية حول السكري، مع توفير مواد تعليمية مصممة خصيصاً لضمان نشر الوعي على نطاق واسع.
ويستكمل السجل جهود تطوير سجلات طبية وطنية عبر منصة “JHR”، الهادفة لإنشاء نواة موحدة للمعلومات الصحية في الأردن، تمكّن صناع القرار من تحسين الخدمات الصحية، ما يمثل إنجازًا جديدًا ضمن مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي.
تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري، تضمنت فعاليات الإطلاق عرض فيلم وثائقي عن متعايشين مع المرض، وتكريم الفائزين في مسابقة شبابية لإنتاج مواد توعوية رقمية، إضافة إلى مسيرة توعوية حول مبنى الوزارة تضمنت محطات صحية لتقديم فحوصات مجانية مثل السكري التراكمي (A1c)، وفحوصات العيون، وتقييم المخاطر الصحية والضغط النفسي، مع تقديم الدعم التغذوي والنفسي ووجبات صحية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0