سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف حماية المنشآت الكهربائية، حيث ينص القانون على عقوبات مشددة لردع المتعدين على القانون، تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات الضرر بالمعدات أو المنشآت، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
حدد القانون عقوبة سرقة الكهرباء، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة بين 1 إلى 10 آلاف جنيه، في حال وقوع الفعل نتيجة الإهمال، مع إلزام المحكمة برد قيمة ما تم إتلافه أو هدمه وتعويض المتضررين.
نص القانون على إمكانية التصالح في بعض حالات سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية عند دفع الغرامة المستحقة قبل الإحالة للمحاكمة، فإن هذه الخطوة وسيلة لتسوية المخالفات بطريقة قانونية، مع الاحتفاظ بحق الشركة في تحصيل قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
أوضحت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني، شروط محضر سرقة الكهرباء، بأنه يجب أن يتضمن محضر سرقة التيار الكهربائي عدة شروط لضمان صحته:
ـ ضبط السرقة يكون بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو مأموري الضبطية القضائية.
ـ حضور المنتفع أو أحد أقاربه عند ضبط المخالفة.
ـ تسجيل أسماء وتوقيعات جميع ضباط الضبط والمندوبين المشاركين في تحرير المحضر.
ـ إرفاق تقرير الضبط بصورة قرار وزير العدل وصور بطاقات مأموري الضبط.
ـ تصوير واقعة الضبط بالكاميرا مع تسجيل التاريخ والوقت.
ـ وصف دقيق لعملية السرقة مع تحديد الأحمال المضبوطة بالأمبير.
ـ حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة وصلاحيتها وقت الضبط.
تسقط الدعوى الجنائية في حالات التصالح مع الشركة قبل إحالة القضية للمحكمة، أو عند دفع الغرامة المستحقة، فإن القانون يتيح للمواطنين التظلم في حال وجود مبالغة في قيمة الغرامة، مع إعادة المعاينة الفنية أو تخفيض المبلغ عند ثبوت عدم التورط الفعلي للمتهم.
عن كيفية حساب غرامات الكهرباء، فإن الغرامة تحدد بناءً على:
ـ قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
ـ حجم الضرر الواقع على المعدات أو الشبكة.
ـ عدد مرات التكرار حيث تضاعف العقوبة في حالات العودة.
ـ ويجوز للمحكمة إلزام المتهم برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع مع التعويض عن الأضرار، وفقًا للمادة 70 من القانون رقم 87 لسنة 2015.
يمكن للمواطنين الاستعلام عن غرامات الكهرباء من خلال:
ـ مكاتب شركات التوزيع المحلية.
ـ التطبيقات الرسمية للعدادات مسبوقة الدفع، والتي تسجل بيانات الاستهلاك والفقد.
ـ جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يستقبل التظلمات ويصدر قرارات فضها، بما في ذلك إعادة المعاينة أو تخفيض الغرامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة تيار الكهرباء قانون الكهرباء سرقة التیار الکهربائی غرامات الکهرباء سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تبني حلول نقل مستقبلية صديقة للبيئة ومستدامة.. نجاح التجربة الأولى للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة
تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في تبنِّي حلول النقل الجوي المتطورة
اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة المتقدمة لضمان أعلى معايير السلامة
تقييم النتائج ووضع الأطر التنظيمية لتشغيل الخدمة مستقبلًا وتكاملها مع شبكة النقل
الرحلة تستغرق 5 دقائق فقط مقارنة بـ 30 دقيقة عبر الطرق التقليدية
نفذت وزارة المواصلات أمس تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة بدولة قطر، في خطوة نوعية تجسّد رؤية الدولة في تبنّي حلول نقل مستدامة وذكية، ضمن سلسلة من الاختبارات الفنية والتطبيقية التي تشرف عليها الوزارة لتقييم جاهزية هذا النوع من التقنيات للاستخدام المستقبلي. وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات.
وجرت التجربة بانطلاق التاكسي الجوي من ميناء الدوحة القديم متجهًا إلى الحي الثقافي (كتارا)، حيث تمت الرحلة بنجاح دون أي تدخّل بشري مباشر، باستخدام نظام تحكّم ذاتي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الملاحة الجوية المتقدمة، بما يعكس قدرة المنظومة على الاستخدام الأمثل للمجال الجوي ضمن بيئة تشغلية آمنة.
وستواصل وزارة المواصلات تقييم نتائج التجربة ووضع الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة لاعتماد وتشغيل هذا النوع من وسائل النقل، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مكانة قطر كمركز عالمي رائد في تبني التقنيات الذكية والمستدامة.
وسيُنفَّذ مشروع التاكسي الجوي الكهربائي الذاتي القيادة على عدة مراحل متتالية، تُراعى في كل منها المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة، بما يشمل جاهزية البنية التحتية، واعتماد الأنظمة التشغيلية، واستيفاء معايير السلامة والأمن والجودة. بما يضمن إدماج هذه المنظومة الجديدة في شبكة النقل الوطنية بأسلوب منظم وآمن وفعّال.
تعزيز الريادة الإقليمية والعالمية
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يشكّل إطلاق هذه التجربة إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة دولة قطر في تبني حلول النقل الذكية والمستدامة، ويمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة، بما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز الريادة الإقليمية والعالمية لقطر في مجالات النقل الحديث، ودعم الجهود الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة».
وأضاف سعادته: «إن هذه المبادرة تمثل ترجمة عملية لإستراتيجية الوزارة (2025– 2030)، التي تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومرنة تعتمد على الاستدامة والابتكار والتكامل بين أنماط النقل المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة المواصلات في الدولة، ويحقق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030».
كما أكد سعادته أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز مكانة دولة قطر عالميًا في مجالات تطبيق التقنيات الذكية والناشئة في قطاع المواصلات والنقل، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب وسائل النقل المتطورة خلال السنوات القادمة.
توفير خيارات تنقل ذكية
وتعد هذه التجربة جزءًا من مبادرات الوزارة لتطوير منظومة النقل العام، من خلال استخدام التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة داخل المدن، تسهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير خيارات تنقل ذكية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يؤكد أن الريادة تُبنى على التقاء التكنولوجيا بالحوكمة.
تبنّي وسائل نقل حديثة ومتقدمة
وبهذه المناسبة قال الكابتن عبدالرحمن علي الحمادي، المسؤول عن المشروع، إن التجربة التي تم تنفيذها في الحي الثقافي «كتارا» للتاكسي الجوي ذاتي القيادة تأتي ضمن تنفيذ رؤية وزارة المواصلات 2025– 2030 الهادفة إلى تبنّي وسائل نقل حديثة ومتقدمة وصديقة للبيئة، وفي مقدمتها التاكسي الطائر الذي سيعمل على ربط المناطق الحيوية في دولة قطر، ويقدم وسيلة نقل تلبي احتياجات الباحثين عن السرعة والأمان.
وأضاف الحمادي في تصريحات صحفية أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها دولة قطر تُعزّز من فرص استخدام هذه الوسائل المبتكرة وتكاملها مع منظومة النقل العام ووسائل المواصلات الأخرى.
وأكد الحمادي نجاح التجربة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تقييم نتائجها وصولاً إلى استكمال إجراءات الترخيص وبدء تشغيل الخدمة، التي من المتوقع أن توفر وسيلة تنقل مستدامة وصديقة للبيئة، وقادرة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
الرؤية المستقبلية لوسائل المواصلات
بدوره أوضح الكابتن محمد بن فهد الخاطر، أحد المسؤولين عن مشروع التاكسي الطائر، أن هذا المشروع يُعد إحدى وسائل النقل الحديثة التي تعكس الرؤية المستقبلية لشكل المواصلات في دولة قطر، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمتلك مستقبلاً واعداً بفضل ما توفره من حلول نقل سريعة وآمنة ومستدامة. وأشار إلى أن التجربة التي تم تنفيذها مؤخراً تمثل مرحلة تقييم مهمة للمشروع، بعد سلسلة من التحضيرات والتجهيزات التي استمرت على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف الخاطر أن نجاح التجربة يشكل خطوة أولى نحو تبنّي وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، بما ينسجم مع رؤية وزارة المواصلات 2025– 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع الابتكار والتطور التكنولوجي في صميم تطوير منظومة النقل.
وفيما يتعلق بالموعد المتوقع لإطلاق الخدمة رسمياً، أكد الخاطر أن المشروع لا يزال في مرحلة التجارب، ويتطلب مزيداً من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وغيرها.
وحول جدوى المشروع، شدد الخاطر على أن التاكسي الجوي يمثل إضافة نوعية لتطور قطاع النقل في دولة قطر، كما يعزز من الجاذبية السياحية للدولة، ويعكس صورة إيجابية عن مستوى التطور الذي بلغته وسائل المواصلات العامة. ولفت إلى أن المحطات المبدئية للخدمة ستتركز في المناطق الحيوية مثل مطار حمد الدولي، ميناء الدوحة القديم، وعدد من الوجهات والمواقع السياحية الأخرى.
تطوير منظومة متكاملة وآمنة وفعّالة للتنقل الجوي
قالت فيكتوريا جين سونج، ممثلة شركة «EHang» الرائدة عالمياً في صناعة الطائرات ذاتية القيادة من نوع (eVTOL)، إن الشركة تعمل حالياً مع الحكومة القطرية ممثلة بوزارة المواصلات على تطوير منظومة متكاملة وآمنة وفعّالة للتنقل الجوي المتقدم، بما يعزز مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الواعد.
وأوضحت فيكتوريا لـ «العرب» أن الشركة، التي تمتلك خبرات تشغيلية في أكثر من 20 دولة، ترى في المشروع القائم في قطر أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية في المنطقة، نظراً للبيئة الداعمة والجهود الحكومية الواضحة لتبني أحدث التقنيات في مجال النقل الجوي المستقبلي.
وأضافت أن «EHang» تُعد من الشركات العالمية المتقدمة في تصنيع طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المخصّصة لنقل الركاب، مشيرة إلى أن التجربة التي نُفّذت أمس لخدمة التنقل الجوي السريع بين ميناء الدوحة القديم ووسط المدينة بالحي الثقافي «كتارا» أثبتت نجاح وكفاءة هذا النموذج الجديد للنقل، إذ تستغرق الرحلة خمس دقائق فقط مقارنة بنحو ثلاثين دقيقة بالسيارة.
وحول مستقبل الخدمة في قطر، أكدت فيكتوريا أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع وزارة المواصلات والجهات المختصة بالطيران المدني لتسريع الخطوات اللازمة للانتقال إلى التشغيل الرسمي، مضيفة: «نأمل من جانبنا أن نبدأ التشغيل التجاري خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن هذا يرتبط باستكمال جميع المتطلبات التنظيمية. نحن نعمل ليلاً ونهاراً مع الجهات المعنية لجعل هذا المشروع واقعاً يخدم الجمهور في أقرب وقت ممكن».
وتُعرف «EHang» بتطوير طائرات أجرة ذاتية القيادة، وحاصلة على الموافقات الرسمية لتشغيل خدماتها في الصين، كما قدمت طائرات مثل VT35 التي يمكنها الطيران لمسافات طويلة بشحنة واحدة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء