سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف حماية المنشآت الكهربائية، حيث ينص القانون على عقوبات مشددة لردع المتعدين على القانون، تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات الضرر بالمعدات أو المنشآت، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
حدد القانون عقوبة سرقة الكهرباء، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة بين 1 إلى 10 آلاف جنيه، في حال وقوع الفعل نتيجة الإهمال، مع إلزام المحكمة برد قيمة ما تم إتلافه أو هدمه وتعويض المتضررين.
نص القانون على إمكانية التصالح في بعض حالات سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية عند دفع الغرامة المستحقة قبل الإحالة للمحاكمة، فإن هذه الخطوة وسيلة لتسوية المخالفات بطريقة قانونية، مع الاحتفاظ بحق الشركة في تحصيل قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
أوضحت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني، شروط محضر سرقة الكهرباء، بأنه يجب أن يتضمن محضر سرقة التيار الكهربائي عدة شروط لضمان صحته:
ـ ضبط السرقة يكون بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو مأموري الضبطية القضائية.
ـ حضور المنتفع أو أحد أقاربه عند ضبط المخالفة.
ـ تسجيل أسماء وتوقيعات جميع ضباط الضبط والمندوبين المشاركين في تحرير المحضر.
ـ إرفاق تقرير الضبط بصورة قرار وزير العدل وصور بطاقات مأموري الضبط.
ـ تصوير واقعة الضبط بالكاميرا مع تسجيل التاريخ والوقت.
ـ وصف دقيق لعملية السرقة مع تحديد الأحمال المضبوطة بالأمبير.
ـ حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة وصلاحيتها وقت الضبط.
تسقط الدعوى الجنائية في حالات التصالح مع الشركة قبل إحالة القضية للمحكمة، أو عند دفع الغرامة المستحقة، فإن القانون يتيح للمواطنين التظلم في حال وجود مبالغة في قيمة الغرامة، مع إعادة المعاينة الفنية أو تخفيض المبلغ عند ثبوت عدم التورط الفعلي للمتهم.
عن كيفية حساب غرامات الكهرباء، فإن الغرامة تحدد بناءً على:
ـ قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
ـ حجم الضرر الواقع على المعدات أو الشبكة.
ـ عدد مرات التكرار حيث تضاعف العقوبة في حالات العودة.
ـ ويجوز للمحكمة إلزام المتهم برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع مع التعويض عن الأضرار، وفقًا للمادة 70 من القانون رقم 87 لسنة 2015.
يمكن للمواطنين الاستعلام عن غرامات الكهرباء من خلال:
ـ مكاتب شركات التوزيع المحلية.
ـ التطبيقات الرسمية للعدادات مسبوقة الدفع، والتي تسجل بيانات الاستهلاك والفقد.
ـ جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يستقبل التظلمات ويصدر قرارات فضها، بما في ذلك إعادة المعاينة أو تخفيض الغرامات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة تيار الكهرباء قانون الكهرباء سرقة التیار الکهربائی غرامات الکهرباء سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
باشرت السلطات الماليزية تطبيق إجراءات جديدة تمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لتنضم البلاد إلى مجموعة من الدول التي شددت الرقابة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تنامي المخاوف من تأثيراتها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأطفال.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يتوجب على المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التحقق من أعمار المستخدمين ومطابقتها مع السجلات الحكومية الرسمية قبل السماح بإنشاء الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أميركي، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل تعزيز مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي والأهالي والأوصياء في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو