تعليم قنا يناقش خطط المدارس المدرجة للجودة والاعتماد
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
ناقش هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الخطط والإجراءات الضرورية لضمان جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الجودة والاعتماد للعام الدراسي الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بقنا ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديرى العموم بالمديرية، ومديري الادارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم، ومديرى المدراس المرشحة للجودة، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات الضرورية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل" اعتماد أدوات تقييم مناسبة، ووضع سياسات واضحة للتقييم، والمداومة على التقييم المستمر، وتوفير آليات متنوعة لتقييم مخرجات التعلم"، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن البرامج التعليمية داخل المدراس المرشحة تلبي معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والإدارية لتحسين الكفاءة، وتأهيل المدارس غير المعتمدة لاستيفاء الضوابط والمعايير من مستوى علمي متميز للطلاب، واكتمال تقييمات الطلاب وتصحيحها و تطبيق كافة الكتب الوزارية المنظمة لسير الدراسة بحزم تام و التزام زي مدرسي موحد وتطبيق حاسم لبنود لائحة الانضباط.
وشدد الصابر، على مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة عمل زيارات ميدانية دورية لمتابعة المدارس بوجه عام، وتقييم جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد لهذا العام الدراسي، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لمديري المدراس.
كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة استيفاء هذه المدارس للمعايير الجديدة القائمة على تقييم مخرجات التعلم والمهارات الفعلية للطلاب، وليس فقط الوثائق الورقية، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة، واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال، لتطوير المناهج الدراسية، ودمج استراتيجيات تعليمية متنوعة، وتشجيع التفاعل والمشاركة النشطة بين الطلاب.
وأشار الصابر، إلى ضرورة المراجعة المستمرة وتطبيق أنظمة الجودة الداخلية، وذلك لضمان تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء، ويشمل ذلك تقييم النظافة العامة والتأكد مدى توافر قاعدة بيانات محدثة والالتزام بنسب الحضور والغياب المقررة، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة غياب الطالب عن 10% من أيام الدراسة، وفي حالة تجاوز هذه النسبة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا تعليم قنا خطة الاعتماد البرامج التعليمية العملية التعليمية التربیة والتعلیم بقنا
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تفتتح المعرض التوعوي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحضر الافتتاح السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة، والسيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص.
ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة، وإبراز جهود دولة قطر في دعم المبادرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية التي تعزز النزاهة في حياتهم المدرسية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي أن المعرض يستقبل الزيارات الطلابية خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بمبنى الوزارة، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة، ودعم الأدوار التربوية والتوعوية التي تسهم في بناء جيل واع بقضايا مكافحة الفساد وأثرها على المجتمع والتنمية.
من جانبه، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن تنظيم هذا المعرض يأتي بمناسبة استضافة الدوحة للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر المقبل، يشارك فيه ممثلون عن 192 دولة عضوا، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحثية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح الهاجري أن استضافة المؤتمر، التي تأتي بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعد شهادة دولية على الثقة بجهود دولة قطر في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تبرز مكانة الدولة كمركز للحوار الدولي ومبادرات التنمية، مبينا أنها ليست الأولى، إذ سبق لدولة قطر أن استضافت الدورة الثالثة عام 2009، وكانت أول دورة تعقد في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه بأن المؤتمر يعد أهم اجتماع دولي يعقد كل عامين للدول المنضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالفساد عالميا، واستعراض الجهود المبذولة، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها