حضرموت تدشن الذهب السائل: مركز تنمية صادرات العسل لتعزيز الجودة والتصدير
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
افتتح محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، الإثنين، في مديرية القطن مركز تنمية صادرات العسل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل صناعة العسل الحضرمي إلى قطاع مستدام وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ويأتي هذا المشروع بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، كجزء من جهود السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية الاقتصادية ورفع جودة المنتجات الزراعية المحلية.
وتزامن افتتاح المركز مع انطلاق فعاليات "مهرجان عسل السدر الحضرمي الأول" في السوق المركزي للقطن، إيذانًا ببدء موسم جني وبيع العسل عالي الجودة، وسط حضور جماهيري واسع من المواطنين والنحالين والمنتجين. ويعكس هذا الحدث أهمية تعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة للقطاع الزراعي الحيوي في حضرموت، الذي يشتهر بإنتاج العسل الفاخر المعروف بـ"الذهب السائل".
ويضم مركز تنمية صادرات العسل مبانٍ حديثة تتضمن 18 محلاً للبيع، و12 كشكًا مفتوحًا، بالإضافة إلى مختبرات لفحص العينات وضمان الجودة، وقاعات للتغليف والتخزين، مع نظام تكييف مركزي للحفاظ على المنتج. ويأتي هذا التصميم المتكامل لضمان بيئة مثالية للنحالين والزوار على حد سواء، وتعزيز سمعة العسل الحضرمي محليًا وعالميًا.
وأكد محافظ حضرموت أن المشروع يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية المحلية ورفع جودة العسل، مشيرًا إلى أن السوق المركزي للعسل سيصبح منصة استراتيجية لتدريب المنتجين، وضمان منتجات ذات جودة عالية تعكس الإرث الحضري والزراعي للمحافظة. وأشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنجاح المشروع، معربًا عن تقديره للشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية في خدمة أبناء حضرموت.
ويعد هذا المشروع امتدادًا لجهود السلطة المحلية منذ وضع حجر الأساس للمركز في مايو 2024، ويأتي في إطار استراتيجية تطوير قطاع العسل باعتباره مصدرًا اقتصاديًا مهمًا، ويسهم في دعم المنتج الوطني ورفع العائدات للمجتمعات الريفية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في حضرموت.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تدريب الكوادر على أساسيات قانون التعاقدات لتعزيز الشفافية والكفاءة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.
البرنامج التدريبيوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي ان تلك مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.