تدمير أكثر من 95% من الإنتاج الحيواني في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
الثورة نت /.
يشهد قطاع غزة انهيارًا غير مسبوق في الإنتاج الحيواني والزراعي منذ بدء العدوان الإسرائيلي، جراء التدمير شبه الكامل للثروة الحيوانية وفقدان القطاع قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتشير بيانات رسمية إلى نفوق آلاف الأبقار والأغنام والدواجن بفعل القصف المباشر وانقطاع الإمدادات الغذائية والمياه، إلى جانب الدمار الكبير الذي لحق بالحظائر والمنشآت الزراعية ومخازن الأعلاف.
وقال مستشار وزير الزراعة في غزة لوكالة “سند”الاخبارية اليوم الاثنين، باسل حماد، إن نسبة نفوق الأبقار وصلت إلى 99.5%، حيث لم يتبقَّ سوى 73 رأسًا فقط، فيما بلغت خسائر الأغنام 80% مع بقاء نحو 11 ألف رأس، ونفوق 66% من الماعز. أما الدواجن فسجّلت انهيارًا شبه كامل، إذ خسر قطاع التسمين 98.7% من قطيعه، في حين فقدت مزارع البياض أكثر من 72% من إنتاجها.
وأشار حماد إلى أن هذا التدمير الواسع أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم والبيض والدواجن، لافتًا إلى أن انهيار قطاع الثروة السمكية فاقم الأزمة، وأفقد نحو اربعة آلاف عامل مصدر رزقهم.
من جانبه، أكدَّ المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أن أكثر من 95% من الإنتاج الحيواني في غزة دُمّر بالكامل، مقدّرًا الخسائر المباشرة بنحو 150 مليون دولار خلال عامي الحرب، إلى جانب خسائر غير مباشرة بملايين الدولارات نتيجة تعطّل سلسلة الإنتاج.
وأضاف، أن توقف المزارع ونقص الأعلاف أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار السوق السوداء، في ظل غياب السيطرة على المعابر.
وبيّن أبو قمر أن انهيار هذا القطاع الحيوي، الذي كان يساهم بـ 11–13% من الناتج المحلي قبل الحرب، ساهم في انكماش الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من 30% خلال 2024، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بإغلاق المزيد من المنشآت الخدمية والمطاعم التي تواجه نقصًا في الغاز وارتفاع أسعاره بشكل حاد.
ويحذّر مختصون من أن هذا الانهيار شبه التام للإنتاج الحيواني يضع غزة أمام تحديات خطيرة تتعلق بالأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار الحرب وتعطّل سلاسل التوريد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مع انهيار جهود السلام في اليمن… يعود السؤال الأكبر: ما الذي أنجزته الحرب؟
د. أحمد بن إسحاق
منذ عشرة أعوام واليمن يعيش واحدة من أطول الحلقات المفرغة في تاريخه؛ حربٌ لا تُسمع فيها سوى أصوات المدافع، ولا تُرى فيها سوى دوائر تتكرر: تفاوضٌ يتعثر، هدنةٌ تتآكل، جولاتُ سلامٍ تنطلق ثم تتبخر، وأطرافٌ محلية تتكئ على داعميها الخارجيين كمن يتكئ على عكازٍ مكسور وهو يظنّه منجاة.
كل طرف يقف على شرفة مشروعه الضيق، يرفع شعارات “المصلحة الوطنية”، بينما يضمر المصلحة الخاصة، حتى تقزمت “اليمن الكبير” في خطاب الجميع إلى أقدام طاولة تفاوض لا تتسع إلا لمكاسب صغيرة لا تشبع جائعًا ولا تبني وطنًا.
لقد خاضت الأطراف المتصارعة كل أشكال المواجهة الممكنة: حروبًا ميدانية، ومعارك نفوذ، وحملات إعلامية، وتجييشًا عقائديًا، وتعبئة مناطقية، ودعمًا خارجيًا مباشرًا وغير مباشر.
لكن السؤال الجارح الذي لم يجرؤ أحد على الوقوف أمامه طويلًا هو: من الذي انتصر؟
هل حُلّت القضية الجنوبية؟
هل تراجع وجع المواطن الجنوبي؟
أم أن معاناته اليوم أكبر، وحقوقه أبعد، وصوته أكثر اختناقًا؟
هل وصلت عاصفة الحزم بالحكومة الشرعية إلى قمة جبل مران؟
أم وصلت بها إلى عجز غير مسبوق عن دفع رواتب موظفيها؟
هل استعاد اليمن مؤسساته؟
أم تحوّل الموظف الحكومي إلى متسول يترقب بيانًا جديدًا من “منصة دعم”؟
هل استطاعت المعارك القضاء على المليشيا التي تمردت على الدستور؟
أم أنتجت الحرب — في سياقها وتفاعلاتها — مليشيات جديدة، وولاءات جديدة، وسلطات أمر واقع تتكاثر كالفطر في الظل؟
هل تراجع التدخل الأجنبي في سيادة اليمن؟
أم تضاعف، وتشعبت خرائط النفوذ، وتداخلت مصالح الإقليم والدول الكبرى بشكل غير مسبوق؟
والجيران الذين راهنوا على مشاريع اقتصادية عملاقة لاستحداث روافد جديدة لمرحلة ما بعد النفط، كانوا يخططون لمدن مستقبلية تتسع لتسعة ملايين نسمة، قبل أن تتقلص أحلام تلك المشاريع — بحسب تقارير “فاينانشال تايمز” — إلى نحو ثلاثمئة ألف فقط، بعد أن اضطروا للدخول في سباق تسلّح مكلف، وحماية مستمرة لمنشآتهم الاقتصادية نتيجة امتداد نار الحرب في اليمن إليهم.
حتى المغامرون الذين ظنّوا أن رفع سقف التفاوض سيمنحهم مكاسب سياسية أكبر، انتبهوا — ولكن بعد عشر سنوات — إلى أن سقف الاقتصاد اليمني وحده هو الذي ارتفع…
ارتفع ليترك اليمن في المرتبة الثانية عالميًا في مستوى الفقر، والأولى في قائمة أخطر دول العالم، وارتفعت معه معدلات الهجرة، والانهيار التعليمي، وانكماش الخدمات، وحتى تصورات جيراننا لجدوى مشاريعهم السياحية وتوجهاتهم المستقبلية.
أما من خاضوا الحرب بدافع أيديولوجي، وظنّوا أن الدم سيعبد الطريق لنشر رؤاهم الفكرية، فقد اكتشفوا أن قوافل الشهداء لم تكسر عزلتهم، ولم تحرر القدس، بل ساهمت — موضوعيًا — في سحق مئات الآلاف من المدنيين في غزة، وتوسيع رقعة المأساة بدلًا من تضييقها.
إن كل طرف — بلا استثناء — دفع ثمنًا باهظًا، والشعب كان وما يزال يدفع الثمن الأكبر، لأن الشعب ليس خارج هذه الأطراف؛ إنه المادة الأولى التي تُبنى منها الجيوش، والجبهات، والخطابات، وهو الوقود الذي يملأ المحارق حين يقرر الساسة التمادي في أخطائهم.
لقد قلنا منذ البداية:
تحاوروا قبل أن تتحاربوا.
لكنهم اختاروا — جميعًا — أن يتحاربوا ثم يتحاوروا.
وحين وصلوا اليوم إلى باب السلام، وصلوا مثقلين بجراحهم، وبشروطهم التي لا تلتقي، وبأسقفهم التي لا تنخفض، وبعنادٍ يهدّد بانهيار ما تبقى من اللحظة الأخيرة لأمل السلام.
إن استمرار التمادي على هذا النحو ليس خطأً سياسيًا فحسب، بل خطرٌ وجودي على الجميع.
والذين يظنون أنهم قادرون على كسب الوقت لا يدركون أن الوقت أصبح هو من يكسبهم، وأن الحرب — حين تطول — لا تُبقي حليفًا ثابتًا ولا عدوًا ثابتًا، بل تلتهم الجميع دون تمييز.
فهل بقي في هذا البلد من يجرؤ على النظر في المرآة؟
لا مرآة السياسي، ولا مرآة الإعلام، بل مرآة الضمير…
لينظر بعين باردة إلى ما آلت إليه البلاد، ويسأل نفسه السؤال الذي لم يُطرح بصدق منذ عشر سنوات:
إلى أين نمضي؟
ولماذا نمضي — جميعًا — إلى الهاوية ونحن نعرف طريق الخلاص، لكننا نخاف أن نتواضع فنعود إليه؟
التاريخ لا يرحم المكابرين.
والسلام — حين يتأخر كثيرًا — يتحول إلى رفاهية لا تستطيع الشعوب دفع ثمنها.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها