تأخر مد كابلات الإنترنت شركة "ميتا" في البحر الأحمر.. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تأخر مد العديد من كابلات الإنترنت البحرية، المقرر مرورها عبر البحر الأحمر، عما هو مخطط له، بسبب زيادة التوترات والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة من خطورة هذا المسار وصعوبته على السفن التجارية.
وتضمنت خطط شركة "ميتا بلاتفورمز" المعلنة في عام 2020 لمد كابل إفريقيا (2) وهو نظام كابلات بحرية بطول 45 ألف كيلومتر، خريطة توضح كيفية دورانه حول القارة الإفريقية لتوفير اتصال فائق السرعة.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": مذنب "أطلس" يُظهر نشاطًا مائيًا طبيعيًا لا "إشارات ذكية"مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة مراجعة بعملية تحويل مسار تصحيحية لـ"4" جراحات سمنة سابقة غير دقيقةوبينما تستعد الشركة وشركاؤها للإعلان عن اكتمال المشروع، لا يزال جزء كبير منه يمر عبر البحر الأحمر غير مكتمل بعد مرور 3 سنوات.مخاوف تنظيمية ومخاطر جيوسياسيةونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم "ميتا"، التي تقود تحالفًا من شركات الاتصالات التي تطور مشروع الكابل القول إن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر من كابل إفريقيا (2) لم يكتمل بعد بسبب "مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأخر مد كابلات الإنترنت شركة ميتا في البحر الأحمر - وكالات
وتعد كابلات الألياف الضوئية المادية التي تمتد على طول قاع البحار أسرع وأشهر طريقة لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات.
ويحمل ما يقدر بنحو 400 كابل أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية.انقطاعات واسعة النطاق للإنترنتويمكن أن تؤدي الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية أو السفن العابرة إلى انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المنخفضة من كابلات الاتصالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن كابلات الإنترنت كابلات الإنترنت البحرية البحر الأحمر ميتا بلاتفورمز البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المخاطر الأمنية تعرقل عودة شركات الشحن العالمية إلى البحر الأحمر
لا تزال المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تفرض كابوسًا على شركات الشحن البحري العالمية، رغم توقف إطلاق النار في غزة وتراجع المبررات الأمنية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإيرانية لشن هجماتها على السفن التجارية.
التحركات العسكرية المستمرة والتوترات المتقطعة قرب السواحل جعلت شركات عالمية كبرى مترددة في العودة إلى المرور عبر الممرات البحرية الحيوية، ما يعكس أثر هذه الاضطرابات على حركة التجارة العالمية وأسعار الشحن.
قبل أيام أكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، أنها لن تستأنف رحلاتها عبر قناة السويس إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن: "في الوقت الحالي، لا نتوقع العودة قريباً جداً"، موضحاً أن الشركة تواصل مراقبة التطورات والتنسيق مع شركاء الشحن.
وأوضحت الشركة أن أرباحها انخفضت بنسبة 50% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 986.61 مليون دولار، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها السنوية نتيجة تقلبات السوق، اضطرابات الشحن البحري، ارتفاع التكاليف، والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التحولات المتكررة في السياسة التجارية الأمريكية.
ولم تكن شركة هاباج لويد الوحيدة المتأثرة، إذ سبقها إعلان شركة ميرسك الدنماركية أنها لن تستأنف النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد الوصول إلى حل أمني مستدام يضمن سلامة السفن والطاقم. معربة عن أملها في أن يُسهم وقف إطلاق النار في غزة في استعادة استقرار الملاحة البحرية.
وأشارت إلى أن هناك صلة مباشرة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة، لكنها اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في البحر الأحمر.
استمرار تعليق الشركات العملاقة تسيير رحلاتها التجارية عبر البحر الأحمر عكس بدوره على الوضع الاقتصادي المصري وتدفق السفن التجارية عبر قناة السويس التي تضررت بشكل كبير من لجوء الشركات لمسارات أخرى "رأس الرجاء الصالح" رغم تكلفتها الباهظة وبعد المسافة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر كانت من أكثر الدول تأثراً بالتصعيد الأخير في البحر الأحمر وخليج عدن. مشيراً إلى فقدان قناة السويس أكثر من 9 مليارات دولار من عائداتها خلال العام الماضي نتيجة انخفاض حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض من أكثر من 72 سفينة يومياً إلى بين 25 و30 سفينة فقط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخير الرحلات البحرية.
يأتي استمرار تردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى الممرات البحرية الاستراتيجية وسط قلق متنامٍ بشأن تأمين السفن وحماية التجارة الدولية، ما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر للصراعات الإقليمية على حركة التجارة البحرية العالمية وأرباح شركات الشحن الكبرى، ويجعل استعادة الاستقرار في البحر الأحمر ضرورة حيوية لضمان استدامة الممرات التجارية الدولية.