الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني.. من البيان إلى الميدان بين طموح التأسيس واختبار الفعل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
جاء إعلان الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني في ختام ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول (14-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) كخطوة جديدة تحاول أن تجمع الفلسطينيين في الداخل والشتات ضمن إطار شعبي موحّد. لكن قراءة معمّقة للبيان الختامي وظروف انعقاد الملتقى تطرح السؤال الحقيقي الذي يجب أن يوجّه النقاش: هل تستطيع الهيئة الانتقال من "طموح التأسيس" إلى "اختبار العمل الفعلي" في الميدان؟
طموح التأسيس.
. لماذا وُلدت الهيئة؟
يقدّم البيان الختامي خلفية تفسّر أسباب تأسيس الهيئة، أهمها:
• حرب الإبادة والتجويع والتهجير على غزة لعامين متتاليين.
• تصاعد الضم والتهويد في الضفة والقدس.
• محاولات فرض الوصاية والانتداب على القرار الفلسطيني.
• تراجع شرعية المؤسسات الرسمية القائمة وتآكل أدوات التمثيل.
هذه الظروف وضعت الفلسطينيين أمام فراغ وطني حقيقي، ودفعت نحو الحاجة إلى جسم قادر على توحيد الموقف الشعبي، وتنظيم المبادرات المتناثرة، وخلق منصة سياسية وأخلاقية مستقلة، والتعبير عن الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. هذا هو طموح التأسيس الذي يقوم عليه مشروع الهيئة.
ما الذي يعد به البيان؟ من الرؤية إلى الوظيفة:
يطرح البيان أربعة محاور رئيسية تحدد ما تريده الهيئة لنفسها:
1- دعم نضال الشعب والمقاومة بكل أشكالها، مع التركيز على صمود غزة والضفة، وكشف جرائم الإبادة ومخططات الاستيطان والضم.
2- توحيد الجهود الشعبية والإعلامية من خلال تنسيق المؤتمرات والهيئات والمبادرات، وتنظيم حملات إعلامية مشتركة.
3- تمثيل الفلسطينيين وتنظيم طاقاتهم عبر مشروع انتخابي حيث يمكن، وبناء تحالفات عربية وإسلامية، وتمثيل الفلسطينيين في ساحات دولية.
4- العمل السياسي والدبلوماسي بهدف حشد الدعم، ومواجهة مشاريع تصفية القضية، وتشكيل وفود لزيارة الدول المناصرة للحقوق الفلسطينية.
هذه النقاط تعبّر عن تصوّر واسع الطموح يتجاوز الإطار الشعبي التقليدي وصولا إلى وظائف سياسية ودبلوماسية. وهنا تتشكل صورة واضحة لطموح التأسيس.. لكن يبقى السؤال: ماذا عن الميدان؟
واقع الميدان.. لماذا تبدو الهيئة حاجة؟
ينبع الشعور بالحاجة إلى الهيئة من ثلاثة مستويات ميدانية واقعية:
1- فجوة التمثيل الشعبي: المؤسسات الرسمية شبه معطّلة، والانتخابات غائبة، والشتات خارج المعادلة. وبذلك يصبح أي جهد شعبي منظّم وسيلة لملء الفراغ.
2- تشتت العمل الجماهيري: مبادرات في 28 دولة، اتحادات، منابر إعلامية، مجموعات سياسية ومدنية.. لكن دون تنسيق يوحّد الفعل أو يرفع كفاءته، وبالتالي الهيئة قد تشكّل مصدر تنظيم لهذا التشتت.
3- حساسية اللحظة التاريخية: في ظل الإبادة، والتهجير، والضمّ، وتصاعد السردية الفلسطينية عالميا، هناك حاجة لصوت موحّد قادر على البناء على موجة التضامن الدولي وإنضاج أثرها.
هذه المؤشرات الميدانية تؤسس لضرورة الهيئة، لكنها لا تكفي لجعلها حلا مكتملا دون الفعل.
اختبار الفعل.. أين تكمن التحديات؟
حتى تنجح الهيئة، عليها أن تتجاوز أربعة اختبارات صعبة:
1. الشرعية: فالهيئة غير منتخبة، ولا تستند إلى تفويض شعبي شامل وشرعيتها الآن هي شرعية المبادرة لا شرعية التمثيل.
2. الانقسام: من دون توافق وطني أو تقاطع بين التيارات السياسية الأساسية، لن تستطيع الهيئة أن تتحول إلى جسم جامع.
3. غياب الأدوات التنفيذية: المهام التي تعلنها كبيرة؛ تمثيل، تحالفات، دبلوماسية، حملات عالمية، مشاريع وطنية.. لكن البيان لا يحدّد الهيكل، والموارد، وآليات اتخاذ القرار. وهذا ما يضع طموح التأسيس أمام اختبار الفعل والتنفيذ على الأرض.
4. خطر التحول إلى إطار فوقي: الهيئة وُلدت في الخارج، ومن شخصيات نخبوية. ولكي تكون "عملا شعبيا"، يجب أن ترتبط يوميا بالمخيمات، والنقابات، والجاليات، والفعاليات الشعبية، وإلا ستبقى في فضاء الخطاب لا فضاء الفعل.
بين البيان والميدان.. أين نقف؟
لا يمكن اختزال الهيئة بأنها "حاجة" أو "حل"، فالعنوان الحقيقي للمشهد هو: هيئة بين طموح التأسيس.. واختبار الميدان. فهي خطوة ضرورية لأنها: تملأ فراغا، وتجمع طاقات الشتات، وتقدّم إطارا تنظيميا جديدا، وتأتي في لحظة تهديد وجودي. لكنها ليست حلا مكتملا لأنها: وغير منتخبة، وبلا أدوات تنفيذ واضحة، وتحتاج أن تُختبر في الميدان، ولا تقدم حلا لأزمة الانقسام.
خاتمة: من التأسيس إلى التنفيذ
إنّ "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني" ليست نهاية الطريق، بل بدايته. وقد تنجح في تأسيس إطار وطني جامع إذا انتقلت من لغة البيان إلى لغة الميدان، وإذا تحولت من طموح التأسيس إلى اختبار الفعل الحقيقي.
وسيصنع الفارق عاملان فقط:
1. مدى قدرتها على الانفتاح على جميع الفلسطينيين بلا إقصاء.
2. قدرتها على إنتاج مبادرات ملموسة تتسرب إلى حياة الناس اليومية.
وبين هذين الحدّين، تتحدد قيمة الهيئة: هل ستصبح إضافة نوعية؟ أم ستلتحق بقائمة الأطر التي بقيت في حدود الشكليات والبيانات؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الفلسطيني الشتات فلسطين العمل الشعبي الشتات قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات أفكار صحافة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟… سؤال أصبح محور اهتمام الرأي العام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
في بيانه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
إلغاء الانتخابات في هذه الحالة.. أبرز تصريحات رئيس الهيئة الوطنية في مؤتمر اليوم
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات النواب تؤكد أن إرادة المصريين ستكون المعبرة عن البرلمان المقبل
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.
تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخاباتوبعد بيان الرئيس السيسي عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب وما تم فيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المستشار حازم بدوي إن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمنأى عن كافة التفاعلات في العملية الانتخابية، مؤكداً أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله، وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، يفحصون ما ورد إليهم من شكاوى وتظلمات سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين.
وأوضح أن الهيئة ستتخذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر، مع تكرار سؤال الرأي العام "هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟" وهو ما يشغل بال المواطنين والمراقبين على حد سواء.
أكد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد التظلمات التي تم تقديمها حتى الآن بلغ 88 تظلماً، وأن التحقيق فيها جارٍ قبل إعلان النتائج الرسمية، مشدداً على أن أي لجنة حدث بها إجراءات غير قانونية سيتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بها تماماً، وجاري الفحص والتحقيق في هذه التظلمات.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم إعلان جميع القرارات المتعلقة بهذه التظلمات مع إعلان نتيجة الانتخابات، وأن أي تجاوز حصل في أي لجنة حتى لو كانت لجنة فرعية سيؤدي إلى إلغاء الدائرة بالكامل، مما يعيد من جديد تساؤل المواطنين "هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟".
التزام الهيئة الوطنية للشفافية والنزاهةأوضح المستشار حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق مبدأ الشفافية الكاملة، وأن أي مخالفة أو مخالِف لن تمر دون مساءلة، مؤكداً أن كل الإجراءات تخضع للرقابة الدقيقة، وأن أعضاء الهيئة مستمرون في اجتماعاتهم لمتابعة أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمعزل عن ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما يصلهم من شكاوى وتظلمات يتم فحصه بعناية وفق القانون، وذلك لضمان ألا يتأثر أي قرار بالضغوط أو الشائعات، وأن كل نائب سيأتي تحت قبة البرلمان سيكون نتيجة لإرادة الناخبين الحقيقية.
أكد رئيس الهيئة أن كل مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها بدقة، وأن الهيئة ستعلن عن القرارات المتعلقة بها فور الانتهاء من الفحص والتحقيقات، مؤكداً أن أي تجاوز في العملية الانتخابية سيكون محل متابعة دقيقة، وأن الهيئة ملتزمة بإجراءات واضحة لضمان نزاهة الانتخابات، بما يحقق حماية إرادة الناخبين ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
تدخل الرئيس السيسي ودوره في حفظ نزاهة الانتخاباتأشار بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ القرارات الصحيحة دون تردد، مع التأكيد على التدقيق الكامل في الطعون والشكاوى.
وطلب الرئيس الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات المقبلة، مؤكداً أن أي إلغاء للانتخابات سواء كلياً أو جزئياً سيتم التعامل معه وفق القانون وبما يحقق إرادة الناخبين الحقيقية.
استجابة الهيئة الوطنية للانتخاباتأكد حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستمر في مراجعة المحاضر الخاصة باللجان الفرعية ومحاضر اللجنة العامة، لضمان مطابقة النتائج ومنع أي تلاعب أو مخالفة.
وأوضح أن أي تنازل من المرشحين عبر السوشيال ميديا لا يعتد به، وأن التنازل يجب أن يسير وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
كما أشار إلى أن الهيئة مستمرة في فحص التظلمات الـ88 المقدمة وأن النتائج ستعلن بعد اكتمال هذه المراجعات الدقيقة، مؤكداً أن أي تجاوز في أي لجنة فرعية سيتم إلغاء الدائرة بالكامل.
النتائج المتوقعة والإعلان الرسمييأتي هذا التقرير في ظل استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي شملت 14 محافظة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في 70 دائرة انتخابية، بما في ذلك أصوات المصريين بالخارج.
ويؤكد رئيس الهيئة أن أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية تخضع للفحص الدقيق والكامل، وأن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن كل ما توصلت إليه قبل إعلان النتائج الرسمية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات.
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع أعضاء مجلس الإدارة مستمرون في العمل دون توقف لضمان نزاهة الانتخابات، مع متابعة دقيقة لجميع الطعون والشكاوى الواردة من المرشحين والناخبين.
وأوضح بدوي أن أي إجراء غير قانوني في أي لجنة سيؤدي إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة بالكامل، وأن كل عملية انتخابية تمر بمتابعة دقيقة لضمان أن كل نائب يأتي تحت القبة يمثل إرادة المواطنين الحقيقية.
متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتظلماتأشار المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة تتابع جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا تغفل أي شكوى أو تظلم، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع الجدول الزمني للانتخابات.
وأوضح أن أي أحداث أو مخالفات يتم فحصها بالكامل، وأن الهيئة ملتزمة بالنزاهة والشفافية، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وإظهار النتائج الحقيقية.
في ضوء كل ما سبق، تتضح الصورة أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ملتزمة بالإجراءات القانونية الكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، وأن أي تجاوز أو مخالفة ستؤدي إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة المتضررة، مع إمكانية إلغاء الانتخابات بأكملها إذا اقتضت الضرورة، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وبشفافية تامة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها