الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
نصت المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر 2026.
وفي جلسة 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإجراءات الجنائية المتهم عضو النيابة العامة مراكز الإصلاح والتأهيل أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدالإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الإجراءات الجنائية المتهم عضو النيابة العامة مراكز الإصلاح والتأهيل مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الإجراءات الجنائیة القاهرة السینمائی قانون الإجراءات صور وفیدیوهات مجدی الجلاد تعرف على
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. قراءة تحليلية
أصدر المشرع المصري في عام 2025 قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي جاء ليعالج عدداً من الإشكالات العملية التي تراكمت عبر عقود، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العدالة الجنائية. اشتمل القانون على تحديثات واسعة لضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتهمين، عبر تنظيم أكثر دقة لإجراءات التحقيق والمحاكمة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقوف زمنية واضحة له، إلى جانب إقرار بدائل للحبس مثل تحديد نطاق الحركة أو استخدام وسائل المراقبة التقنية. كما عزز القانون حضور المحامي أثناء التحقيق، وأخضع أوامر الإيداع والحبس لرقابة قضائية أكثر صرامة. واشتمل كذلك على إتاحة آلية الصلح في بعض الجرائم الخطيرة للحد من ظاهرة الثأر وتعزيز السلم الأهلي.
وبالتالي فإن هذا القانون يعد خطوة هامة هدفت إلى تحديث بنية العدالة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وجاء القانون بمجموعة واسعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية الحقوق، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات المتقاضين.
وتضمّن القانون تطويراً شاملاً لإجراءات التحقيق، حيث أوجب حضور المحامي في جلسات الاستجواب، وقيّد إمكانية منع الدفاع من الاطلاع على ملف القضية إلا في حالات محددة تقتضيها ضرورة التحقيق. كما أعاد تنظيم إجراءات التفتيش وضبط الأدلة، وألزم جهات الضبط بتسجيل المأموريات باستخدام تقنيات مرئية كلما أمكن، تعزيزاً للشفافية.
ومن التعديلات المهمة أيضاً توسيع نطاق الصلح في بعض الجرائم التي لا تمس أمن المجتمع بصورة مباشرة، بما يسمح بإنهاء النزاعات بصورة سلمية، ويخفف العبء عن المحاكم، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
من منظور الشريعة الإسلامية، تتوافق هذه التعديلات إلى حد كبير مع المقاصد التي تهدف إلى تحقيق العدل ورفع الحرج ومنع الظلم. فالتقليل من الحبس الاحتياطي، وتعزيز دور الدفاع، وتقييد سلطة الضبط، كلها أمور تتماشى مع مبادئ صون الكرامة الإنسانية ودرء المفاسد.كما أن توسيع نطاق الصلح يعكس روح الشريعة في تشجيع التسامح وحل النزاعات بطرق ودية. وبهذا يشكل القانون خطوة إصلاحية تتوازن فيها القيم القانونية والشرعية بصورة متقدمة.
وتسهم الضمانات الجديدة، مثل تعزيز حق الدفاع ومنع الإكراه وتحقيق شفافية التحقيق والمحاكمة، في منع الظلم، وهو مقصد شرعي أصيل. وعليه، يمكن القول إن القانون الجديد يوفر توازناً بين الحفاظ على الأمن العام وضمانات العدالة، ويتماشى في جوهره مع مبادئ الشريعة التي تهدف إلى حماية النفس والحرية وتحقيق الإنصاف.
جملة القول، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية يعد ابرز انجازات الفصل التشريعي خاصة أن هذا القانون قد منح اجراءات أكثر عدالة في كثير من الحالات وهو ما يمثل انجازا يستحق الإشادة من قبل السلطة التشريعية وكذلك رؤية الرئيس السيسي لضرورة انفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني