هيئة الأدوية في صنعاء تعلن عن ترتيبات لافتتاح 3 مصانع كبرى جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكد مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية في صنعاء، عبد الرحمن العلفي، أن الجهود حالياً تتجه نحو توطين 1000 صنف دوائي، مؤكداً أن ذلك “سيرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي من الدواء ليصل إلى 50%”.
وأشار العلفي إلى أن التسهيلات والامتيازات والاعفاءات التي وعد بها “رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، “هي استجابة صادقة من القيادة الثورية والحكومة لدعم وتشجيع ورعاية الصناعات الدوائية”، وفق تصريحه لقناة “المسيرة”.
وقال مدير مختبرات مصنع ميديكا للصناعات الدوائية في صنعاء، د. محمد سعيد العامري: “نحن على مشارف افتتاح المصنع وخطتنا تتجه نحو استهداف وتصنيع مجموعة من الأدوية الشائعة والتخصصية”، موضحاً أن “خطتنا الإنتاجية المبدئية تشمل تصنيع ما يقارب 500 مليون قرص سنويا و225 مليون كبسولة بشكل متدرج”.
في ذات السياق، لفت رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية د. علي شرف الدين، إلى أن “التعليمات والتوجيهات صدرت بعمل خارطة طريق لتوطين 1000 صنف دوائي خلال 5 سنوات قادمة”، مشيراً إلى أن “ما بين 2019 – 2023 تم حصر 66 صنف دوائي على المصانع المحلية وتعليق استيرادها من المصادر الخارجية”.
وذكر شرف الدين أن فاتورة استيراد الأصناف المعلقة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد السنوية التي تفوق 760 مليون دولار، كاشفا عن أن صنعاء ستفتتح “خلال الفترة المقبلة 3 مصانع كبرى جديدة ولدينا 11 طلب لإنشاء مصانع جديدة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)