مجلس النواب يستنكر اتفاقية الأمم المتحدة وقطر ويعتبرها تجاوزاً لـ«الحياد»
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه توقيع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اتفاقية تمويل خارطة الطريق مع الحكومة القطرية، معتبرة هذا التصرف تجاوزًا خطيرًا لمبادئ الحياد والمهنية التي يجب أن تلتزم بها البعثة في تعاملها مع الشأن الليبي.
وأوضحت اللجنة أن هذا التدخل يمثل محاولة لتدويل الأزمة الليبية وفرض مشاريع خارجية تتقاطع مع مصالح الشعب الليبي وطموحاته في الاستقرار والسيادة، مؤكدة رفضها الكامل لهذا السلوك.
كما أعربت عن استغرابها من انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار سياسي يفترض أن يكون داخليًا بين الليبيين، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية وفرص الحل الحقيقي.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لما ورد في بيان رئيس الحكومة الليبية بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية، داعية إلى مراجعة شاملة لدورها وإعادة تقييم استمرار وجودها في حال استمرار تجاوز حدود تفويضها والانحياز لطرف سياسي على حساب مصالح الوطن.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحوار المهيكل بنغازي طرابلس قطر ليبيا والأمم المتحدة ليبيا وقطر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.