إيران:السوداني وافق على رفع حجم صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2025 - 1:47 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة ضابط الحرس الثوري يحيى آل إسحاق، اليوم الثلاثاء ، أن البلدين حدّدا هدفًا مشتركًا يتمثل في رفع الصادرات الإيرانية للعراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، في خطوة تعكس الدعم الاقتصادي لإيران.
وأوضح آل إسحاق في تصريح صحافي ، أن ” حجم التجارة الإيرانية غير الرسمية للعراق بلغت 15 مليار دولار”، مؤكدا أن “الهدف المحدد قابل للتحقيق في ظل وجود اتفاق واضح بين طهران وبغداد لدعم هذا المسار”.وأشار رئيس الغرفة المشتركة إلى “تنوّع القطاعات المشمولة بالتبادلات التجارية، بدءًا من مواد البناء والمنظفات والأغذية، وصولًا إلى الخدمات الهندسية والتقنية، والفواكه والمنتجات الزراعية، فضلا عن السياحة العلاجية والسياحة العامة”.ولفت إلى أن “التعاون يمتد من المشاريع الصغيرة حتى المشاركة في مشاريع النفط والغاز داخل العراق”.ورغم هذا التقدّم، تحدث آل إسحاق عن مجموعة من التحديات التي تعرقل تطوير العلاقات التجارية، من بينها “الإجراءات البيروقراطية في الجمارك، والمعايير، والترانزيت، وتأشيرات الدخول، إضافة إلى التعقيدات الإدارية في المحافظات الحدودية، والقرارات المتضاربة التي تعيق انسيابية التجارة”.كما أشار إلى “تأثير نفوذ بعض الأحزاب والجماعات والفساد في العراق على النشاط الاقتصادي”، موضحا أن “العراق يُعد ثاني أكبر سوق للصادرات الإيرانية بعد الصين، لكن مع فارق جوهري، إذ تعتمد الصادرات إلى الصين على المواد الخام كالحديد والبتروكيماويات، بينما تشمل الصادرات إلى العراق سلعًا استهلاكية نهائية وخدمات الكهرباء والغاز والهندسة التقنية، فضلا عن أن المنتجات الإيرانية تغطي نحو 20% من السوق العراقية”.وانتقد آل إسحاق تركيز السياسة التجارية الإيرانية على تعظيم الصادرات وتقليل الواردات، معتبرًا أن هذه المقاربة تحدّ من توسّع التجارة بشكل عام، داعيا إلى اعتماد رؤية مشابهة لدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية، حيث تسعى الحكومات هناك لزيادة حجم التجارة بدلًا من التركيز الأحادي على الصادرات، مؤكدًا أن نمو التجارة يفتح أسواقًا جديدة للعمالة والتكنولوجيا والتسويق والمنافسة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.