“انتصاف” تدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الشعب اليمني
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صنعاء|يمانيون
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد العقوبات المفروضة على الشعب اليمني.
واعتبرت المنظمة في بيان صحفي القرار خطوة غير بناءة، وتناقضاً صريحًا مع سياسة المجلس، ويعبر عن الازدواجية التي تتعارض مع إرادة الشعوب، كما أنه يستند على ادعاءات الأطراف التي شنت عدوانا على اليمن، كما يستند على التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء الذي يعد غير واقعي ومليء بالمغالطات والأكاذيب.
وأوضح البيان أن قرار تمديد العقوبات يأتي في وقت يمر فيه اليمن بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين المواطنين من الفقر، ونقص الغذاء والدواء، وهذا القرار يفاقم من المعاناة ولا يخدم جهود الإغاثة، ويساهم في تعقيد الجهود المبذولة للتهدئة وتحقيق السلام الشامل والمستدام.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد استهدافًا انتقائيًا وإخلالًا بمبدأ الحياد، ويشوه دور مجلس الأمن كجهة يفترض بها العمل على تحقيق العدالة والسلام للجميع.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلغاء وإعادة النظر فورًا في قرار تمديد العقوبات، والعمل بجدية على رفع القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأكدت ضرورة التزام المجلس بمبادئ القانون الدولي في التعامل مع الأزمات، والابتعاد عن تسييس القضايا الإنسانية.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو