اشتريت محلا تجاريا فهل على ثمن هذا المحل زكاة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه : "اشتريت محلًّا تجاريًّا فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" انه يجب عليك شرعًا أن تحسب في نهاية كل عام أموال تجارتك في هذا المحلّ، وتخصم ما عليك من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، وتزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.
فيما اجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال يقول صاحبه كيف أخرج زكاة المال عن محل تجاري ومبلغ مودع بالبنك.
وقال الشيخ عويضة عثمان: أولا يجب عليك ان تقيم ثمن البضاعة في المحل ، ثم تضيف اليها المبالغ الخارجية الموجودة عند الزبائن إذا كنت تبيع بالتقسيط، ثم تخصم منها الديون المستحقة عليك للتجار إذا كنت تشتري بالآجل، والمبلغ المتبقي بعد خصم الديون تخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5% ، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة .
كيفية اخراج زكاة المال عن مبلغ مودع في البنكوقال الدكتور مجدي عاشورالمستشار السابق لمفتي الجمهورية السابق، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ”، قائلا: “الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب أصله مضافا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدا عن الحاجة”.
أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، مبرئا لذمته في إخراج الزكاة.
وأضاف أن القول إن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا)، ومبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى ب “غلبة الأشباه” يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضا في معظم أوجه التشابه.
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟"، قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.
وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.
وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.
وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة زکاة المال لا یرید أن هذا المحل
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بـ 3 أشقاء وآخر حولوا محلا لبيع الخضر لوكر للمتاجرة بالمخدرات في العاشور
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدرارية من الإطاحة بثلاث أشقاء يعملون في مجال بيع الخضر والفواكه. بعدما تبين ضلوعهم في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحويل محلهم لوكر لترويج الممنوعات. كما تم توقيف شخص آخر بعدما تبين نشاطهم ضمن عصابة أحياء و تبييض الأموال.
وقائع القضيةملابسات القضية عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت من مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيه مجموعة من الشباب يستعملون أسلحة بيضاء في شجار لعصابة أحياء وقعت بوسط مدينة العاشور. وبناءا على ذلك تم فتح تحقيق حول الواقعة ، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالمقاطع. حيث تبين ان اثنان منهم شقيقان، وبتوقيفهما عثر بحوزتهما على كمية من الاقراص المهلوسة ومبالغ مالية معتبرة.
وبتوسيع التحريات بتفتيش منزل المعنيان وبحضور والدتهم “معلمة سابقة” عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع 1840 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل. بالإضافة كذلك إلى مخدرات من نوع القنب الهندي وقنينة بها سائل مخدر، واسلحة بيضاء منها سكين من الحجم وساطور. بالإضافة كذلك إلى بندقية صيد بحري وذخيرة، وعدة مبالغ مالية بقيم مختلفة وبتفتيش المحل التجاري عثر به على عدة أمشاط مؤثرات عقلية فارغة.
وعليه جر التحقيق شقيقهم الثالث الذي تم توقيفه تباعا، حيث كشفت التحريات ضبط لدى أحدهم 11 قرص مهلوس المعروفة باسم ” الحمرا”. و 16 قرص من نفس النوع لدى الثاني ولدى الثالث 9 أقراص و 5 عند الأخير. وبإخضاع هواتفهم النقالة عثر على صور لكمية من صفائح المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 250 غ. كما عثر لدى إثنان آخران محادثات إلكترونية مضمونها ترويح المخدرات والمؤثرات العقلية. كما تم حجز مبالغ مالية مختلفة لدى كل واحد منهم تتراوح بين 35 ألف دج إلى 19 مليون سنتيم. واسفرت التحريات عن حجز مركبة من نوع ” قولف سيري 8″ وشاحنة صغيرة من نوع” هاربيل” ودراجة نارية.
المتهمون ينكرون ما نسب إليهموعليه تم تحويل المعنيين بعد استكمال التحريات معهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي وجه لهم تهما تتعلق بحيازة نقل و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية والمتاجرة بها. تبييض الاموال، الاشتراك والإنخراط في عصابة أحياء، ، تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول بالسوق.
المتهمين وخلال محاكمتهم انكروا علاقتهم بالتهم الموجهة لهم، حيث وبسماع أقوال المتهم” ع.ع” نفى علاقته بقضية الحال. مصرحا أنه مسبوق قضائيا وأفرج عنه بعد قضاء عقوبة 7 سنوات حبسا بالمؤسسة العقابية عن تهمة المتاجرة بالمخدرات. وتاب عن كل الممارسات المشبوهة، ودخل مجال تجارة الخضر والفواكه.
وأكد أنه لم يضبط بحوزته اي ممنوعات. سوى مبلغ يقدر ب 30 ألف دج، وعن الورقة النقدية بقيمة 2000 دج المزورة. فقد أكد أنه لا يعرف مصدرها ورجح في أن يكون قد تسلمها من أحد الزبائن. موضحا أنه يملك دراجة نارية فقط، وأن السيارة المحجوزة ملك لوالدته اشترتها خلال تواجده بالسجن. كما فند ما جاء في محاضر الضبطية بضبط 1840 قرص مهلوس بمنزلهم.
وبسماع شقيقه الثاني”ع.سيد احمد” انكر هو الآخر مانسب له من تهم وأنه تم توقيفه خلال تواجده بمحل بيع الخضر و الفواكه. وأن محاضر التفتيش كانت سلبية، وعن ظهوره في تسجيل الفيديو ، فقد أكد أنه صور بعد خروجه خلال شجار نشب بين شقيقه مع أشخاص آخرين قاموا بتحريض كلب عليه. مؤكدا أنه فعلا ظهر في الفيديو لكن لم يكن يحمل سكينا و دون أن يرتكب اي فعل مجرم.
إلتماس 12 سنة حبسا في حق الموقوفينوعن حجز مبلغ مالي يقارب 80 ألف دج بحوزته و 5 أقراص مهلوسة ، أكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي وعن صور له مع كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي فقد أكد أنه التقطها بهاتفه باسطاوالي، وفند محتوى المحادثات الالكترونية التي جمعته بشقيقه الاول بخصوص صفقات بيع المهلوسات.
وبالنسبة لشقيقهم المدعو” ع.عادل ” المكنى” “جيطا” الذي ضبط بحوزته 11 قرص ريفوتريل ومبلغ 5 ملايين سنتيم. وسكين من نوع كلونداري أنكر علاقته بها وأكد أن التفتيش الالكتروني لهاتفه النقال كان التفتيش سلبي.
وبخصوص المشاجرة في إطار عصابة أحياء، أكد أنه شقيقه” سيد أحمد” هو من ظهر بالفيديو بعد سرقة مبلغ 10 ملايين سنتيم من شقيقهم.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية.